أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عماد الباز على مضي الوزارة في تطبيق قرارها الخاص بتحديد تسعيرة "فرشوحة الشاورما" ــ 150 غرام لحم ــ بـ8 شيكل، وكيلو غرام الشاورما بـ50 شيكلاً، على أن يتم تنفيذ القرار مع بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
 
وأوضح الباز أن القرار ليس جديد، وكانت قد تمت دراسته مع التجار قبل سبعة شهور، إلا أن التجار في وقتها قدموا التماسًا للوزارة لتأجيل القرار إلى شهرين لأسباب معينة، وتم بالفعل تأجيل القرار إلى سبعة شهور.
 
وأضاف الباز أن الظروف الحالية كلها مهيأة لبيع "فرشوحة الشاورما" بـ8 شيكل، لأن سعر كليو اللحم المفروم يشتريه التجار بـ17 شيكلاً من المذبح مباشرة، مع العلم أن الحسبة السابقة كانت على 22 شيكلاً، وإسطوانة الغاز يشتريها التجار الآن بـ51 شيكلاً بعد أن كانت تباع سابقاً عند إصدار القرار السابق بـ 67 شيكلاً، أما السولار كان يباع إلى أصحاب المطاعم بـ 6.4 شيكل والآن 5.21 شيكل.
 
وأشار إلى أن المؤشرات تدل على تحقيق أصحاب المطاعم لأرباح كبيرة جراء بيع "فرشوحة الشاورما" بـ9 أو10 شيكل.
 
وتابع أن الوزارة عندما أصدرت القرار جعلت الفرشوحة بدلاً من 160 غرام لحم 150 غرام لحم، وبدلاً من أن يكون سعر الكيلو 40 أصبح بـ50 شيكلًا، مشدداً على أن القرار ليس عشوائيًّا بل تم بعد دراسة للسوق والأسعار التي فيه.
 
ولفت إلى أن دور الوزارة يكمن في حماية المستهلك بشكل أساسي وكذلك حماية التجار، منوهاً إلى أنه عندما يحصل ارتفاع في أسعار اللحم، الغاز والخبز سيتم إعادة دراسة القرار.
 
وبين الباز أن بعض المطاعم مستوى الخدمات بها رفيعًا وتستخدم لحوما طازجة؛ لذلك طلبت الوزارة منهم التوجه إلى وزارة السياحة والحصول على تصنيف مطعم ذي مستوى عالٍ وبعد ذلك يتم النظر في طلبها البيع بأسعار مختلفة.
 
ورأى أن حالة من الارتياح الشعبي تسود بين المواطنين بعد قرار قرار وزارة الاقتصاد، إذ أصبحت "فرشوحة الشاورما" أكلة شعبية مثل "الفلافل"، مؤكداً أن الوزارة تتدخل في أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن.
 
وأردف أن الوزارة لم تتلقَ أي شكوى من التجار على هذا القرار لأن الأمر تم بعد مشاورتهم فيه في اجتماعات سابقة، الذين تفهموا وجهة نظر الوزارة التي بدورها تقبلت بعض اعتراضاتهم ودعتهم للتوجه إلى وزارة السياحة لحلها.
 
وشدد على أن الوزارة عازمة على تطبيق القرار وتم التعميم على كل المطاعم والمطابخ حوله، معبراً عن أمله أن يتم الالتزام به، وأن من يخالف ستضطر الوزارة لإتخاذ الإجراءات في حقه.