كشف مطلعون على حركة التجارة المعمول بها في الاتجاهين في معبر كرم أبو سالم، عن أثر الزيادة التي طرأت أخيرًا على عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع عبر المعبر المذكور، مؤكدين أن هذه الزيادة اقتصرت على الشاحنات المحملة بمواد البناء من الحصمة والبسكورس وكميات قليلة من الأسمنت وحديد البناء الواردة للمشاريع التي تمول تنفيذها منظمات دولية واللجنة القطرية لإعادة الإعمار إذ يتراوح عدد هذه الشاحنات بين 200 إلى 250 شاحنة يوميًا، الأمر الذي زاد العدد الإجمالي للشاحنات الواردة ليتجاوز في بعض الأيام أكثر من 600 شاحنة.

وذكر مدير معبر كرم أبو سالم منير الغلبان، أن "معدل حركة الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع الاستهلاكية الواردة إلى غزة مازال بعد مرور عام على الحرب الأخيرة على غزة يتراوح من 350 إلى 400 شاحنة يوميًا، فالوضع في المعبر على حاله منذ فترة طويلة ولم يطرأ أي جديد على قائمة السلع والأصناف التي يمنع الاحتلال دخولها تحت مسميات مختلفة سواء تحت اسم القائمة السوداء للسلع الممنوعة أو قائمة السلع ذات الاستخدامات المزدوجة فمنع دخول هذه السلع مازال ساري المفعول بل تمت أخيرًا إضافة أصناف أخرى لهاتين القائمتين".

وأضاف "ما كان يدخل في المعبر في السابق من مواد البناء اللازمة لمشاريع اللجنة القطرية والمشاريع التي تمول تنفيذها المنظمات الدولية المختلفة تقدر بنحو 250 شاحنة من الحصمة والأسمنت ومواد البناء الأخرى لذا فادعاء الجانب الإسرائيلي بدخول 600 شاحنة أو 700 شاحنة يوميًا إلى القطاع مجرد أكاذيب حيث لا يتجاوز عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات الواردة للقطاع أكثر من 400 شاحنة في أفضل الأحوال وباقي العدد عبارة عن الشاحنات المحملة بمواد الإعمار فالحصار على ما هو عليه ولم يتغير أي شيء وليس هناك أي جديد في حركة التجارة المعمول بها في الاتجاهين عبر معبر كرم أبو سالم فقائمة الممنوعات على حالها".

ونفى الغلبان، صحة ما يروّجه الجانب الإسرائيلي عن اتخاذ تسهيلات في حركة البضائع معتبرًا أنه طالما لا يتم إدخال مواد البناء إلا وفق الآلية المعمول بها فالحصار لا يزال قائمًا والتعقيدات في المعبر لا تزال قائمة ما يحول دون انسياب حركة البضائع بشكل سلس وبالتالي لم تتخذ أي تسهيلات تذكر سواء على حركة الواردات أو صادرت القطاع المتمثلة بأصناف محدودة من منتجات القطاع التي يتم تسويقها في سوقي الضفة وإسرائيل وغالبيتها من منتجات القطاع الزراعي.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد العام للصناعات خضر شنيورة، أن الجانب الإسرائيلي واصل بعد عام من انتهاء الحرب الأخيرة منع دخول العديد من السلع ومدخلات الإنتاج وأصناف مختلفة من المواد الخام، مشددًا في هذا السياق على أن سياسة منع دخول هذه الأصناف تواصلت حتى عقب زيارة وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز إلى غزة في منتصف الشهر الماضي وإشرافه على تركيب جهاز الماسح الضوئي "سكنر" في معبر كرم أبو سالم كي يسهم هذا الجهاز في زيادة عدد الشاحنات الصادرة والواردة من وإلى القطاع لتصل بحسبه لألف شاحنة يوميًا في الاتجاهين.

ونوه شنيورة إلى أن آخر هذه المستلزمات التي تم منع دخولها كانت ألواح الخشب التي تزيد سماكتها على 2.5 سم موضحًا أن إسرائيل لا تزال تمنع دخول قائمة بأسماء أصناف مختلفة من السلع والبضائع والمعدات إلى غزة بذريعة ما يعرف بالاستخدام المزدوج.

ولفت الى أن قائمة السلع الممنوعة شملت بحسب تقرير صدر حديثًا عن جمعية جيشا الاسرائيلية (مسلك) ومركز الدفاع عن حريّة التنقل عشرات الأصناف من بينها بعض أصناف الأسمدة وألياف أو أقمشة منسوجة تحتوي على عنصر الكربون ومواد خام أصلها ألياف زجاجية، وخزانات الغاز ومعدات الحفر المستخدمة في استخراج المياه باستثناء مضخات المياه الخاصة بمشاريع سلطة المياه والمنتجات الخرسانية مسبقة الصنع وعناصر ومنتجات مصنوعة من الفولاذ، وكوابل فولاذية، ومواد عازلة للحرارة والمركبات ذات الدفع الرباعي، والألواح النحاسية، ومواد مختلفة لصناعة البلاستيك، وماكينات اللحام، وغيرها مما تضمنته قائمة السلع المزدوجة الاستخدام.

وقال شنيورة "لم يطرأ أي جديد يُذكر على آلية إدخال البضائع والسلع المختلفة إلى قطاع غزة وذلك منذ أن تم الإعلان عن تركيب جهاز الماسح الضوئي الذي أشك أنه يعمل أصلًا إضافة إلى أن هناك أصنافًا أخرى منعت سابقًا مثل الخلايا الشمسية والبطاريات فالذي كان ممنوعًا دخوله قبل زيارة وزير الخارجية الهولندي مازال ممنوعًا وجهاز الماسح الضوئي الذين زعموا تركيبه لتسهيل عملية تصدير منتجات قطاع غزة لم يترجم على أرض الواقع".