صرَّح أستاذ الاقتصاد في جامعة "الأزهر" أيمن السكافي، بأنَّ سياسة صرف 60% من مرتبات موظفين سلطة رام الله التي تعتبر الشريحة الأكبر ومرتكز القوة الشرائية في قطاع غزة، أدى إلى تدهور الحركة الاقتصادية لمحلات قطاع غزة بشكل عام.

وأوضح السكافي في تصريح إلى "فلسطين اليوم" أنَّ موظف السلطة لحظة تقاضي راتبه غير الكامل، تبدأ معه رحلة سداد الديون سواء للمتاجر أو محلات بيع الخضروات التي يعتمد عليها بشكل كامل في توفير حاجاته المنزلية أو للصيدلية التي لا يستطيع أن يتأخر في سداد مستحقاتها حتى لا يخسر التعامل معها، منوهًا بأنَّ موظفين السلطة معظمهم عليهم قروض لصالح البنوك التي تخصم أقساطها بشكل كامل.

وأضاف "هذه الأمور تدفع الموظف الذي أصبح يتقاضى ربع راتبه، للمحافظة على الجزء البسيط المتبقي منه لاستكمال باقي الشهر، وتجعل آخر اهتمامات الموظف الذهاب للسوق أو المحلات لشراء أشياء يعتبرها كماليات، وتؤثر هذه المعادلة تؤثر بشكل سلبي على الحركة التجارية لمحلات قطاع غزة".

وطالب السكافي في نهاية حديثه الجهات الحكومية والأهلية بالوقوف إلى جانب أصحاب المحلات ومساعدتهم من خلال تخفيض الضرائب الواقعة عليهم، فضلًا عن توفير بعض الدعم لهم؛ كي يستطيع صاحب المحل أن يبقى قادرًا على فتح محله وإعالة أسرته وكذلك الحال للعمال الذين يعتبر المحل مصدر رزقهم.

وتتواصل معاناة الحركة التجارية في قطاع غزة، على الرغم من استمرار صرف رواتب الموظفين، إذ يشتكي أصحاب المحلات فيه من قلة الحركة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يعود عليهم بالضرر البالغ لما يقع على كاهلهم من التزامات سواء للتجار أو حتى لحياتهم الخاصة.

الشاب حسام دياب ( 28 عامًا) يعمل في محل لبيع العطور والإكسسوارات في حي الرمال وسط مدينة غزة ، أوضح أنَّ "حركة البيع معدومة بشكل كامل وهو أمر سيء للغاية"، مؤكدًا أنَّ أصحاب المحلات التجارية يضعون آمالًا كبيرة على أيام صرف الرواتب لتحسين الوضع المالي لديهم.

وأضاف دياب إلى "فلسطين اليوم"، أنَّ الأمر يومًا بعد يوم يزداد سوءًا، وأول يوم في الشهر أصبح كآخر يوم فيه، منوهًا بأنَّ ذلك أدى إلى تقليص راتبه الذي يتقاضاه بشكل متقطع أيضًا.

وأشار إلى أنَّ صرف 60% من الراتب بالإضافة لعدم وجود موعد ثابت لصرف الرواتب أدت إلى ضعف عملية البيع والشراء في قطاع غزة، التي هي بالأساس تعاني من تراجع منذ ثمانية أعوام بسبب الحصار وإغلاق المعابر، فضلًا عن انتشار البطالة.

والحال لم يختلف كثيرًا لصاحب محل الحقائب والأحذية أبو باسل الخالدي (48عامًا) الذي أكد أنَّ الحركة في أسواق ومحلات قطاع غزة معدومة بشكل كامل وأشبه بحالة الموت السريري.

وأوضح الخالدي أنَّه في السابق كانت تعتبر أيام صرف الرواتب أشبه بالموسم حيث تزداد حركة الناس على المحلات وتلقائيًا تزداد حركة البيع التي تدفع صاحب المحل إلى أن يعرض كل يوم أصنافًا جديدة لإرضاء زبائنه، منوهًا بأنَّه في الوقت الحالي المحل غير قادر على التزاماته المالية للتجار.

وأضاف "بسبب ضعف حركة البيع، اضطررت لجعل دوام عمالي يومًا بعد يوم، حتى في أيام صرف الرواتب التي ننتظرها أكثر من الموظف نفسه، لعل الحال يتحسن وترتفع معدلات البيع الضعيفة".