أكد نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش أنَّ أوضاع الصيادين مأساوية، موضحًا أن مساحة الصيد المسموح بها صغير، ولم يتم تفعيل ما نصت عليه اتفاقية القاهرة بعد الحرب الأخيرة، التي سمحت بموجبها توسعة للصيد مسافة لـ 12 ميلًا بحريًا، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك، والمساحة الحالية المسموح الصيد فيها هي ستة أميال فقط.

 ولفت عياش في مقابلة خاصة مع " فلسطين اليوم" إلى أنَّ مضايقات جيش الاحتلال بحق الصيادين الفلسطينيين تتكرر بشكل يومي سواء بإطلاق النار عليهم، أو باعتقالهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم، فضلًا عن إغراق بعض القوارب وتدمير كامل لبعضها الآخر.

 وشدد على أنَّ هذه المضايقات من قبل قوات الاحتلال تهدف إلى إفراغ البحر من الصيادين ومحاربتهم في لقمة عيشهم، وممارسة الضغط الاقتصادي عليهم بشكل كبير لأنَّ معظم الصيادين الذين يتم اعتقالهم، يتم إرجاعهم في نفس اليوم وهذا دليل على عدم وجود مشاكل أمنية على الصيادين.

 ونوّه عياش إلى أنَّ نقابة الصيادين تتواصل مع الجهات الحكومية والأجنبية العاملة في قطاع غزة لإيصال معاناة الصيادين، ومطالبتها بالضغط على إسرائيل للتوقف عن جرائمها الوحشية بحق الصيادين من قتل وملاحقة واعتقال.
 وأضاف أنّهم يريدون أن يمارسوا حياتهم وعملهم بكل أمن وأمان، لأنَّ الصيادين هم الفئة الأكثر فقرًا في المجتمع الفلسطيني في غزة والصيد هو مصدر رزقهم الوحيد.

 كماأشار عياش إلى أنَّ الاحتلال يمنع توريد مادة "الفيبر غلاس" اللازمة لتصنيع مراكب الصيد، بالإضافة إلى أنَّه يمنع إدخال المراكب والمحركات، لافتًا إلى أنَّ أي مركب أو محرك يتم تدميره لا يتوفر بديل له وهذا كله يصب في خانة تركيع هذه الشريحة اقتصاديًا.

 وأوضح أنَّ آخر حالة سجلت بخصوص اعتقال صيادين فلسطينيين من قبل القوات البحرية المصرية على الشريط الحدودي جنوب القطاع، كانت مصادرة قارب يُقِل تسعة صيادين، وأنّه لم يتم الإعلان عنهم حتى هذه اللحظة، معربًا عن أمله بأن لا يتعامل الجانب المصري بمثل هذه الطريقة مع الفلسطينيين في ظل المضايقات التي يعانيها من الاحتلال الإسرائيلي.

 وطالب عياش حكومة الوفاق بأن تضغط بشكل كبير على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات والاعتقالات وتوسيع مساحة الصيد، داعيًا الجانب المصري لأن يمارس دوره بالضغط لفتح مجال الصيد لـ 12 ميلًا بحريًا.