قررت سورية التوقيع على اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، باعتبارها أخر دولة فاعلة في العالم يمكنها القيام بذلك، حيث سيترك هذا القرار المفاجئ الذي اتُخذ وسط حرب أهلية وحشية في البلاد، الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الوحيدة خارج الاتفاق إذا ما التزمت بتعهد الرئيس دونالد ترامب بالمغادرة، وبذلك يرتفع عدد الدول التي وقعت على اتفاق عام 2015 بشأن الاحترار العالمي، وهو الأول من نوعه في المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا، لربط الدول المتقدمة والنامية بالحدود الواضحة لارتفاع درجة الحرارة.

ووقّع الرئيس باراك أوباما الاتفاق وتم التصديق عليه قبل انتهاء فترة ولايته، ولكن هذا الصيف بدأ دونالد ترامب في عملية الانسحاب منه، وسيستغرق الانسحاب عدة سنوات بموجب قواعد الأمم المتحدة، لذلك تبقى الولايات المتحدة رسميا طرفا حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية المقبلة، الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تتراجع عن الاتفاق، وكشفت جماعات المجتمع المدني أن الولايات المتحدة، اكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لبث الغازات الدفيئة بعد الصين، أصبحت الآن معزولة على الساحة العالمية.

وقالت المديرة العالمية لبرنامج المناخ في معهد الموارد العالمية، باولا كاباليرو، إنّ "العالم كله أصبح الآن ملتزمًا بتعزيز العمل المناخي، وهذا من شأنه أن يجعل الإدارة الأميركية، تتوقف وتتفكر في إعلانها غير المصرح به بشأن الانسحاب من اتفاق باريس"، وأكّد المدير التنفيذي لمجموعة سييرا كلوب البيئية، مايكل برون، أنّه "كما لو لم يكن واضحا بالفعل، فإن كل بلد تتكاتف مع غيرها معا لمعالجة أزمة المناخ، في حين يعزل ترامب الولايات المتحدة في موضع محرج وخطير، إن التحركات اليائسة التي قام بها ترامب لمساعدة الملوثين في الشركات من خلال رفض الاعتراف بالأزمة المناخية تبين أنه لا يهتم بالقيادة ولا يفهمها ".

وأفاد المراقبون، بأنه على الرغم من أن البيت الأبيض قد يسحب الحكومة الفيدرالية من المعاهدة، فان مدن وولايات الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ، على سبيل المثال من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وذكرت التقارير إن الحكومة الفرنسية استبعدت ترامب من دعوة أكثر من 100 من قادة العالم للاجتماع في باريس لعقد مؤتمر مناخي الشهر المقبل لمتابعة اتفاقية باريس.

وتشارك الولايات المتحدة في محادثات بون، وفقا لما ذكرته وزيرة المناخ التابعة إلى الأمم المتحدة، باتريشيا اسبوزيتو، بيد أن مساهماتها حتى الآن كانت منخفضة، وبموجب قواعد الأمم المتحدة، سيظل يسمح لها بذلك حتى يتم الانتهاء من الانسحاب الرسمي في عام 2020، وفى محادثات بون التي تسمى مؤتمر COP23 "مؤتمر كوب 23"  أمام الأمم المتحدة تأمل الدول في التوصل إلى خارطة طريق لتحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية باريس، في عام 2015، وافقت الدول على عدم ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من درجتين، التي يقول العلماء هي الحد من السلامة، والتي من المرجح أن تأثير تغير المناخ سيصبح كارثيًا ولا رجعة فيها.

ويجب أن تتضمن خارطة الطريق هذه طرقا لتعزيز الوعود بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي قامت بها البلدان في باريس، إن تعهدات باريس ليست في حد ذاتها كافية لتلبية الحد 2 درجة مئوية، وإذا تركت دون تغيير من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع 3 درجة مئوية في درجات الحرارة، وفقا للدراسات، إن ارتفاع درجة الحرارة 3 درجة مئوية يعني ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع موجات الحر والجفاف التي تصيب مساحات واسعة من العالم، مما يجعل الزراعة مستحيلة في تلك المناطق، في حين أن الفيضانات المدمرة ستزداد في مناطق أخرى، ولتحقيق أهداف باريس، سيتعين على البلدان أن ترفع التزاماتها بشأن تخفيضات الانبعاثات، والذي سيكون من الصعب التفاوض بشأنه، غير أن المشورة العلمية في مؤتمر بون كانت واضحة: فمن المرجح أن يكون هذا العام الثالث الأكثر دفئا على الإطلاق، مما يؤكد على ظاهرة الاحترار التي تحمل بصمات النشاط البشري، وتأثيرها على المناخ العالمي.

وكان قرار سورية رمزيا إلى حد كبير، نظرا إلى حالة الفوضى في البلاد، حيث يتبع إعلانا مشابها قبل محادثات بون من خلال الاتفاق الوحيد على اتفاق باريس، من قبل نيكاراغوا، وفي بون أيضا، حذرت أكاديمية الفاتيكان البابوية للعلوم بشكل قوي من أن "نقل الأبخرة الصناعية والمواد التي تسهم في تحمض التربة والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات ومبيدات الأعشاب والسموم الزراعية بشكل عام" هي مخاطر على الملايين، والفقراء على وجه الخصوص, وحذر من أن تكنولوجيا قطاع الأعمال قد لا تكون هي الحل، لقد كان البابا صريحا على نحو متزايد بشأن القضايا البيئية، وإرسال رسالة دورية بشأن تغير المناخ قبل اتفاق باريس، وأفادت الوكالة الأوروبية للبيئة أن الاتحاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه المتعلقة بخفض الانبعاثات بحلول عام 2020، مع انخفاض طفيف في إنتاج الغازات الدفيئة في العام الماضي، ولكنه سيتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهدافه لعام 2030 بموجب اتفاق باريس.