أمرت الحكومة البريطانية على لسان وزير التجارة ساجد جاويد، رؤساء الجامعات؛ بالتحقيق في مشكلة تعرض الطالبات للتمييز على أساس الجنس، ووضع لائحة للقواعد السلوكية التي من شأنها إحداث تغيير ثقافي، وذلك بعد الكشف عن أنّ ربع الطالبات يتعرضن لتحرش لمسي داخل الجامعات البريطانية.

وأبرز السيد جاويد، أنّه لا يمكن التغاضي عن سلوك كهذا، مؤكدًا أنّه ككل الآباء يتوقع بأن تشعر بناته الثلاث، بالأمان داخل الحرم الجامعي، مبيّنًا أنّه لا ينبغى على أحد أن يتوقف عن الذهاب إلى الجامعة؛ بسبب مخاوف على سلامته، مضيفًا: "أتوقع بأن تشعر ابنتى بالأمان نفسه الذي يشعر به ابني داخل أي حرم جامعي في البلاد"، مبرزًا أنّه ينبغى على الجامعات إعداد خطط للقضاء على العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة لجميع طلابها، ولا يجب أن تتغاضى عن سلوك كهذا.

وشدد وزير الجامعات جو جوهانسون، على أنّ جميع الجامعات تتحمل المسئولية في توفير الأمان لكل طلابها، ويجب على الجامعات أن تفعل ما في وسعها لتلبية التزاماتها القانونية، بموجب قانون المساواة الصادر عام 2010؛ لضمان المساواة والأمان لجميع طلابها".

ووجد الاتحاد الوطني للطلبة، أنّ ثلثي الطلاب قالوا في استطلاع شمل 2000 طالب وطالبة؛ إنهم شاهدوا أو سمعوا طلابًا يلقون تعليقات جنسية غير لائقة، ومن الملاحظ أنّ الطلاب الذكور يمارسون التمييز المبني على أساس الجنس، والتحرش اللفظي، وأحيانًا، الاعتداء الجنسي، خصوصًا خلال أسبوع "فرشور".

وخلص تحقيق أجرته صحافي في بريطانيا، تم خلال مايو/أيار، إلى أنّ أقل من نصف أفضل الجامعات البريطانية رصدت حجم المشكلة، بينما واحدة من كل ست جامعات؛ لا تملك إرشادات للطلاب؛ للتبليغ عن مثل هذه الممارسات.