توجه النائب في الكنيست الإسرائيلي د. يوسف جبارين برسالة إلى السفارات الأجنبية في البلاد والهيئات الدبلوماسية المختلفة بهدف اطلاع ممثلي السلك الدبلوماسي الدولي على التطورات الأخيرة في موضوع إضراب المدارس الأهلية ومطالب هذه المدارس، بالإضافة إلى فضح سياسات التمييز التي تمارسها وزارة المعارف الإسرائيلية تجاه التعليم العربي.

وافتتح جبارين رسالته بمقدمة عن المدارس الأهلية في البلاد التي تقدم الخدمات التعليمية والتربوية والاجتماعية إلى المواطنين العرب على اختلاف انتماءاتهم منذ مئات السنين.

وأكد جبارين في رسالته أن لهذه المدارس مساهمة كبيرة على المستويين التربوي والقيمي في تقدم المجتمع العربي في البلاد، وأنها تضم اليوم أكثر من 33 ألف طالبة وطالب وأكثر من 3000 معلمة ومعلم.

وفصّل جبارين في رسالته حول التقليصات الخطيرة التي قامت بها وزارة المعارف في الأعوام الأخيرة بهدف تضييق الخناق على المدارس الأهلية وإلغاء الخصوصية الإدارية والتربوية التي تتمتع بها هذه المدارس من حيث تعيين المديرين والمعلمين وملكية الأبنية والعقارات، وذلك بغية تحويلها إلى مدارس رسمية تخضع لسيطرة وزارة المعارف بشكل كامل.

وعرض جبارين في رسالته سياسة التقليصات التي تنتهجها وزارة المعارف في الأعوام الأخيرة ضد المدارس الأهلية، وأكد على أن معطيات رسمية تشير إلى أن المدارس الأهلية تحصل على 29 % فقط من مجمل الميزانية التي تحصل عليها المدارس الرسمية، وأن وزارة المعارف لا تتيح لمعلمي المدارس الأهلية الالتحاق بالاستكمالات التي تقوم بها الوزارة وبالتالي يحرمون من المستحقات المترتبة عليها.

وأشار جبارين إلى أن العام الأخير شهد عدة لقاءات بين ممثلي المدارس الأهلية وبين الوزارات والمكاتب الحكومية المعنية بهدف التوصل إلى حل للأزمة، وقد طالب ممثلو المدارس الأهلية بإلغاء سياسات التقليصات وبمساواتها بالميزانيات التي تحصل عليها المدارس اليهودية المشابهة لها، ولكن حتى الآن لم تتجاوب الوزارة بشكل جدي مع هذه المطالب.

وأوضح جبارين أن المدارس الأهلية شرعت بإضراب مفتوح منذ اليوم الأول لافتتاح العام الدراسي بعد الطريق المسدود الذي وصلت إليه، كما وقامت بتنظيم عدة مظاهرات وخطوات احتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقها في الوجود مع الحفاظ على الخصوصية التربوية والإدارية لهذه المدارس.

ودعا جبارين ممثلي السفارات الأجنبية والسلك الدبلوماسي إلى دعم النضال العادل للمدارس الأهلية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الاستجابة لمطالب المدارس، بل والعمل على انتهاج سياسات المساواة التفضيلية من أجل التعويض عن الغبن التاريخي الذي لحق بهذه المدارس وبجهاز التعليم العربي في البلاد.