كشف مدير عام القاهرة التاريخية، محمد عبد العزيز، إن وزارة الآثار المصرية، تسعى من خلال مشروع تطوير سور مجرى العيون، إلى الحفاظ على الأثر التاريخي من خلال الارتقاء بالبيئة العمرانية المحيطة به، وذلك من خلال تفعيل التغير الحضاري لبعض المناطق الموجودة به، بعد نقل المدابغ وتغير الأنشطة الموجودة لتلاءم المنطقة الأثرية، بالإضافة لتحسين البيئة العامة والصحية والاجتماعية لسكان المنطقة، وتطوي وصيانة شبكات المرافق والشوارع، والعمل على تأسيس مجتمع عمراني جديد بأنشطة غير ملوثة للبيئة والاستفادة من المنطقة والعائد الثقافي والمالي منها.

وأضاف عبد العزيز، خلال مقابلة خاصة لـ« مصر اليوم»، أنه سيتم تحسين وجهات المباني المواجهة للسور بجانب استغلالها كمناطق سكنية ذات طابع حرفي، مؤكدًا أن جميع المناطق المحيطة بالسور ليس له تاريخ طويل بعمر السور كما هو حال مع أغلب الأحياء التاريخية للقاهرة والفسطاط، إلا أن تاريخ السور جدير بالحفاظ عليه بسبب تميزه اجتماعيًا واقتصاديًا، والقيمة الجمالية الناشئة عن العلاقة العفوية من ناحية بين بيوت الأهالي، والسور والتي تم بناؤها في أغلب الأحيان دون الاستعانة بمعماري.

وأوضح مدير عام القاهرة التاريخية، أن هناك عدة سيناريوهات نسعى لتطبيقها عند تطوير منطقة سور مجرى العيون، منها إنشاء حديقة سور مجرى العيون الحضرية على مستوى كبير ومتميز لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المحيطة، عمل مسار حدائقي من ميدان أبو الريش وبطول السو، تطوير المباني السكنية المحيطة الموجودة جنوب الصور، ومنها منطقة سكنية "لذوى الدخل المرتفع، وذوى الدخل المتوسط، والدخل المنخفض"، وملاعب رياضية وخدمات محلية بالإضافة إلى صناعات حرفية، علاوة على التنمية السياحية في المنطقة من خلال تحقيق عمليات الجذب السياحي بالمنطقة، مع توفير الخدمات السياحية للزائرين.

وأضاف أنه سيقام محور خدمي ترفيهي أيضًا بجانب منطقة المتحف القومي للحضارة بحي الفسطاط في مصر القديمة، كما نسعى إلى استغلال المنطقة المحيطة بالسور كمنطقة ترفيهية سواء للمجتمع المحلي أو الزائرين المصريين والأجانب، كما سيشمل التطوير إنشاء منطقة خضراء يتخللها مسار مشاة رئيسي يتجه من الشمال إلى الجنوب، إضافة إلى إضاءة السور باستخدام أشعة الليزر ليظهر كتحفة فنية وللتغلب على الجزء المتهدم فوق شارع صلاح سالم، وستستخدم التكنولوجيا الحديثة في المؤثرات الخاصة ليظهر كأن المياه تتدفق منه باتجاه القلعة.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في طرح مجموعة جديدة من المباني الأثرية التاريخية بتكلفة 21 مليون جنية، وهي تمويل ذاتي من الوزارة، والمجموعة المطروحة تشمل 10 مباني أثرية مصنفة لثلاث مناطق بواقع 5 مباني أثرية بمنطقة السيدة زينب والخليفة وتضم، سبيل أحمد أفندي سليم، وسبيل يوسف بك، وقبة الخلفاء العباسيين، وقبة سنجر المظفر، وقبة وزاوية أيديكن»، والمدة الزمنية لأعمال الرميم عام واحد.

وعدد 4 مباني أثرية بمنطقة الدرب الأحمر والسيدة عائشة، وتضم «سبيل كتاب رقية دودو، وسبيل كتاب حسن أغا كوكليان، و سبيل مصطفى سنان، وواجهة حمام بشتاك»، والأعمال ستستمر بهم لمدة عامين، علاوة على المبنى أثري واحد في منطقة الأزهر والغوري وهو منزل« جمال الدين الذهبي» ومدة ترميمه فترة لا تتجاوز 8 أشهر.