كشفت مصادر أن وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أعفى عبدالحق أفندي مدير مديرية الفنون، وعبدالله العلوي، مدير مديرية التراث من مهامهما، دون أن تعرف الأسباب التي كانت وراء هذه الإعفاءات، وإن كان مصدر من الوزارة يرجح أن يكون الأمر له علاقة بقضاء المسؤولين أكثر من عشر سنوات من مهامها. وكشفت مصادر أخرى أن الأمر يتعدى ذلك، إلى رغبة الوزير في تصفية تركة الوزير السابق محمد الصبيحي، وهو مايرجحه طلب الوزير من مسؤول في الوزارة بمده بأسماء المسؤولين الجهويين وغيرهم .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "فلسطين اليوم"، أن تطال هذه الإعفاءات مسؤولين آخرين من بينهم المدراء الجهويين لوزارة الثقافة والبالغ عددهم 12مسؤولا ،حيث سبق أن أسندت  لـ 11مسؤولا في إطار التنقيل إثر التقسيم الجهوي الجديد الذي أقره المغرب ،في حين تم التعيين لمسؤول واحد بالأقاليم الصحراوية المغربية .

من بين المسؤولين الذين تلقوا الإعفاء من مهامهم المديرة الجهوية للثقافة في جهة بالدار البيضاء سطات خديجة العريم ،وهو قرار غريب، وأضافت لـ "فلسطين اليوم"، "تفاجأت برسالة من طرف الوزير محمد الأعرج يطلب فيها تنفيذ حكم قضائي ،بعد أن رفعت المديرة السابقة بالدار البيضاء نعيمة خيي دعوى قضائية تطعن من خلالها في عملية نقل خديجة العريم لتولي مهام المديرة الجهوية للدارالبيضاء سطات في إطار تطبيق التقسيم الجهوي الجديد، قادمة إليها من على رأس المديرية الجهوية للشاوية ورديغة 

وقالت خديجة العريم لقد  تفاجأت بمطالبتي بتنفيذ الحكم رغم أنه حكم غير نهائي ،كما تقدمت باستئناف هذا الحكم لدى محكمة النقض والإبرام والطعن في الحكم الاستئنافي، مضيفة "إذ تفاجأت أنني لم أعد طرفا في الموضوع ولم أبلغ بالحكم ،كما راسل المحامي وزير الثقافة يدعوه إلى عدم تنفيذ الحكم لهذه الاعتبارات ،علما إن الوزارة نفسها استأنفت هذا الحكم، رغم أن تم إسناد هذه المهمة لي كان في إطار التنقيل وليس التعيين الذي تم الاستناد عليه في الحكم ".

وفي الرسالة التي وجهها الوزير الأعرج لخديجة العريم، قال "أطلب منكم العمل على تنفيذ مقتضيات الحكم والتوقف عن مزاولة مهامكم".