كشف المدير العام للتحريات في وزارة الثقافة، حيدر عبد الواحد، دور الأمن الوطني العراقي في متابعة الجريمة المنظّمة الخاصة بسرقة الآثار، مؤكدًا أن المناطق الأثرية تعرضت إلى عمليات النبش العشوائي بعد أحداث 2003 لاسيما بعد الغياب الواضح للسلطة والدولة, وأن الكثير من الآثار نبشت في المدن السومرية وأمهات المدن في ذي قار والنجف الأشرف والحيرة وامتداداتها "السماوة والعمارة والبصرة والديوانية".

وأعلنت وزارة الثقافة والآثار تراجُع عمليات النبش العشوائي التي كانت تتعرض له المحافظات الجنوبية في العراق, بعدما وصلت ذروتها بعد أحداث العام 2003, بعد التعاون والتنسيق بين هيئة السياحة والآثار والقوات الأمنية.

وأوضح عبدالواحد، في حوار خاص مع "فلسطين اليوم"، أن العراق هو البلد الوحيد الذي يضم كنوز الدنيا من الآثار الموزعة في كل المدن العراقية، التي ورثها عن حضاراته المتعددة، التي مرّ بها العراق، وأن عمليات النبش تؤدي إلى تغير طبوغرافية الأرض وتدمير شكل الأثر المحفوظ في الأرض, وأن أكثر الآثار التي تمّت سرقتها هي الأختام الأسطوانية والرُقم الطينية مثل العاج.

وأضاف أن النبش العشوائي في المناطق الصحراوية يؤدي إلى دفن التنقيب العلمي الذي قام به الخبراء حيث الرمال والأتربة والجدران، التي تخرج من حفر السراق هي التي تؤدي إلى هذا التغير وهذه السرقة تؤدي إلى دمار المناطق الأثرية, مبينًا أن هناك وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة تحرِّم تداول الآثار العراقية في الداخل والخارج.

وأشار المدير العام إلى أن العناصر الأمنية لها دور كبير في حماية الآثار وإن هناك قوة خاصة لحماية الآثار تعمل جنبًا إلى جنب مع مفتشيات الآثار في المحافظات لمنع الكثير من التجاوزات، وأنه عادةً ما يرافق موظفينا عند الإبلاغ عن التجاوزات دورية من شرطة الآثار حيث يتم اخذ اسم المتجاوز ورفع دعوى قضائية من قبلنا على تلك الجهة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوز مثل الحبس والغرامة.

وشدَّد عبدالواحد على أن شرطة الآثار تقوم بحماية الكثير من المواقع الأثرية بشكل مباشر, لاسيما في المدن المهمة, كذلك لهم دور في تسيير دوريات لمراقبة المواقع الأثرية، كذلك هناك دور للأمن الوطني بمتابعة الجريمة المنظّمة الخاصة بسرقة الآثار، مضيفًا: ليس هناك مشاريع تنقيب ممولة من الدولة أو الوزارة عدا بعض البعثات التي تعمل كبعثات طوارئ إنقاذية, عندما يكون هناك مشروع استراتيجي تريد الدولة أو المواطن إقامته، وبعد تقديم كل الأوراق الرسمية وبيان الجدوى من المشروع يتم تشكيل بعثة تنقيب ويتم التمويل من قِبل المستفيد من المشروع.

وينصّ قانون الآثار العراقي على الحفاظ على الآثار والتراث في جمهورية العراق باعتبارهما من أهم الثروات الوطنية، والكشف عن الآثار والتراث وتعريف المواطنين والمجتمع الدولي بهما وإبراز الدور المتميز لحضارة العراق في بناء الحضارة الإنسانية، ويمنع التصرف في الآثار والتراث والمواقع التاريخية إلا وفق أحكام هذا القانون.

وبعد الحرب العالمية الأولى صدر أول قانون للآثار 22 مايو/أيار 1917, وضع من خلاله الآثار العراقية تحت السيطرة البريطانية, كما صدر العام 1924 أول قانون آثار في العراق أصدره الإنجليز أباحوا من خلاله المتاجرة بالآثار العراقية, وتم فتح مكاتب تبحث عن الآثار وتستفيد مناصفة مع البلد الأصلي.