عينت الأمم المتحدة الثلاثاء، فريقا من ثلاثة محققين للنظر في مزاعم تعذيب ووجود معسكرات عمل في كوريا الشمالية يُعتقد بأن السلطات تحتجز بها مائتي ألف شخص على الأقل. يأتي هذا بينما تواصل بيونغ يانغ نفي الأمر. وسيضم الفريق كلا من القاضي السابق في المحكمة العليا الأسترالية مايكل دونالد كيربي، وأحد مؤسسي لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا سونيا بيسركو، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني في كوريا الشمالية الإندونيسي مرزوقي داروسمان. وسيحظى الفريق بدعم باحثين ومحامين وخبراء في الأدلة الجنائية. ويأمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يجمع تحقيق اعتمده يوم 21 مارس/آذار الماضي ويستمر لمدة عام، ما يكفي من المعلومات من الناجين من المعسكرات ومنفيين آخرين لتوثيق انتهاكات يقول إنها قد تعد من قبيل الجرائم ضد الإنسانية. كما يأمل حشد الأدلة الكافية لإجراء محاكمات في المستقبل، بينما يتوقع نشطاء أن كوريا الشمالية لن تتعاون مع التحقيق بعدما استنكرته خلال نقاش لمجلس حقوق الإنسان. وقالت دي ريفيرو من منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هناك أدلة كافية خارج كوريا الشمالية بشأن ما يحدث في الداخل، لذا لا يمكن للحكومة أن تستمر في التعتيم عليه، مؤكدة على ضرورة إجراء هذا التحقيق. واعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا قدمه الاتحاد الأوروبي واليابان ودعمته الولايات المتحدة بتشكيل لجنة التحقيق، وإدانة مزاعم التعذيب والحرمان من الطعام ومعسكرات العمل في كوريا الشمالية. وتقدم لجنة التحقيق تقريرا أوليا في سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يأمل النشطاء أن يساعد التحقيق في كشف ما يعتبرونه انتهاكات مستمرة منذ عقود في كوريا الشمالية. يذكر أن تقريرا حقوقيا سابقا صدر عن اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قال إن سلطات بيونغ يانغ تحتجز أكثر من 150 ألف شخص في معسكرات للاعتقال على النمط السوفياتي. ويستند التقرير إلى مقابلات مع ستين سجينا سابقا وحراس، كما يتضمن صورا التقطت بالأقمار الصناعية لما وصفت بأنها معسكرات العمل في السجون. من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية سابقا أن معسكرات السجون الكورية الشمالية اتسع نطاقها -على ما يبدو- ليشمل مستوطنات قريبة، مما يثير مخاوف من حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلاد.