صرح رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، بأن بنكه "نظيف" وانه لم يقدم تمويلا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك في شهادته بقضية مدنية بدعوى "تمويل الارهاب" رفعت في الولايات المتحدة.
ويتهم المدعون في الدعوى التي أقيمت قبل عشرة أعوام البنك العربي بفتح حسابات لنشطاء في (حماس) عن علم، وتمويل مدفوعات بالملايين خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000.
ونفى البنك العربي الادعاءات، وقال انه قدم خدمات مصرفية روتينية بما يتفق مع قوانين ولوائح مكافحة الارهاب الأميركية، وانه لم يعقد النية على تقديم دعم لـ"حماس" التي أعلنتها الولايات المتحدة "منظمة ارهابية" في العام 1997.
وقال المصري في شهادته أمس الإثنين، ان البنك "نظيف" وانه تضرر من الانتفاضة، اذ تعذر ذهاب عدد كبير من العاملين لعملهم في البنك في الاراضي الفلسطينية بسبب أعمال العنف وإقامة المتاريس.
وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات زعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004 قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك بدعوى انتهاكه قانون مكافحة الارهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.
وقال جاري أوسين المحامي عن المدعين إن البنك قد يتحمل غرامات بملايين الدولارات.