اعلن القضاء الافغاني ان خمسة رجال اعدموا شنقا الاربعاء في كابول لارتكابهم عملية اغتصاب جماعي لاربع نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الانسان التي طلبت من الرئيس اشرف غني وقف تنفيذ هذه الاحكام بالاعدام.

وتعود القضية الى 23  آب/اغسطس الماضي. فقد كان موكب مجموعة من النساء عائدا الى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن اشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.

وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء الى تكبيل ايدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وارغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية ايلول/سبتمبر ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.

وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم امام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالاعدام. اما المتهمان الاخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما.

وكانت قضية الاغتصاب هذه اثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالاعدام، في بلد ما زالت فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها.

وكانت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت في بيان الثلاثاء "الرئيس   غني الى اعادة القضية الى ايدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الاجراءات القانونية".

لكن الرجال الخمسة وسجينا سادسا وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية اخرى اعدموا الاربعاء، كما قال لوكالة فرانس برس نائب المدعي العام الافغاني رحمة الله نزاري.

واجريت الاعدامات امام النساء المغتصبات في سجن بول اي شركي بضاحية كابول حيث كانوا موقوفين.