صدق البرلمان التركي، على مشروع قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وهو ما يتيح ملاحقتهم قضائيا في أي وقت.

وحصل مشروع القرار على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان، حيث وافق عليه ٣٧٣ نائبا من البرلمان المؤلف من 550 مقعدا، بينما أبدى ١٣٨ نائبا رفضهم للقرار.

ويرى منتقدون أن القرار يستهدف المعارضة الموالية للأكراد وقد يذكي نيران الصراع بين المسلحين الأكراد والدولة التركية.

ويتهم الحزب الموالي للأكراد القائمين على الخطوة بالسعي إلى تقويض التأييد الذي يحظى به.

ويرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان والحزب الحاكم، أن حزب الشعوب الديمقراطي جناح سياسي لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن التنظيمات المتطرفه. 

نقلا عن أ.ف.ب