أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين، عن بدء التحقيق مع "تشن شو" النائب العام المتقاعد لبلدية شنغهاي، للاشتباه في قبوله رشاوى.

وأفاد بيان رسمي صادر عن النيابة وتم نشره صباح اليوم الخميس بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ضد "تشن" لإعطاء السلطات المختصة الصلاحيات اللازمة لضمان استدعاءه للمساءلة والإفراج عنه بكفالة أو وضعه تحت الاحتجاز.

كان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أعلن - الشهر الماضي - طرد "تشن" بعد إجراء تحقيق داخلي على خلفية الاتهامات الموجهة إليه.

و"تشن" ليس هو المسئول الصيني الوحيد في مجال القضاء والنيابة الذي يتم اتهامه بالفساد، ففي أوائل شهر - يناير الماضي - بدأت أحدى المحاكم في مدينة (تيانجين) الصينية محاكمة نائب الرئيس السابق للمحكمة الشعبية الصينية العليا "شي شياو مينغ" بتهمة الرشوة.

ووفقا لعريضة الاتهام المقدمة من النيابة العامة فإن المتهم استغل مناصبه الرسمية التي تولاها منذ عام 1996 حتى 2015، لتقديم منافع إلى آخرين في مقابل الحصول على رشاوى بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 114 مليون يوان (16.6 مليون دولار أمريكي) إما بنفسه أو من خلال عائلته.

يذكر أن الصين تقوم بحملة ضارية لمكافحة الفساد اطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" منذ توليه السلطة في أواخر عام 2012 والذي تعهد من وقتها بألا يكون فيها أي تهاون في الإيقاع بالمسئولين الفاسدين في أي موقع أو على أي مستوى سواء كان هؤلاء المسئولين كبار الذين يطلق عليهم "النمور" أو صغار الذين يسميهم ب"الذباب".

ووفقا لبيانات صادرة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، والتي تعد أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين فقد تم عقاب ما يقرب من 1.2 مليون شخص على خلفية قضايا فساد أو كسب غير مشروع أو استغلال للسلطة والنفوذ خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وكشفت الهيئة أن 2566 هاربا متهمين في قضايا فساد تم تسليمهم أو استعادتهم من الخارج منذ عام 2014 وحتى العام الماضي، كما استعادت الدولة من المسئولين الفاسدين أصول تبلغ قيمتها ما يقرب من 8.6 مليار يوان (1.3 مليار دولار أمريكي).

"أ.ش.أ"