تقدمت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية والمغتربين وبصفتها دولة عضو في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، نيابةً عن دولة فلسطين بشكوى ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وذلك تماشياً مع واجبها بحماية مواطنيها من التمييز والممارسات والسياسات الأخرى التي تنتهك التزامات الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وقالت الخارجية: لقد مارست دولة فلسطين هذا الحق المتأصل في مركزها القانوني كعضوٍ في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبسبب ما ترتكبه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من ممارسات غير قانونية تهدف لترسيخ احتلالها الاستعماري للأرض الفلسطينية المحتلة من خلال فرض منظومةٍ من السياسات والممارسات غير القانونية لاسيّما سياسة التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

فمنذ بداية احتلالها للأرض الفلسطينية عام 1967 إلى يومنا هذا تصاعدت وتيرة ممارسات الاحتلال غير القانونية إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي انعكس بشكلٍ مباشرٍ وسلبيٍ على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.

وأضافت: "لا تزال دولة فلسطين ترزح تحت نير احتلالٍ استعماريٍ حربي قامت من خلاله إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مدى السنوات الخمسين الماضية بفرض سياساتٍ عنصريةٍ وتمييزيةٍ ضد المواطنين الفلسطينيين. إن مواجهة هذا الواقع والممارسات العنصرية والتمييز واسع الانتشار يمثل أولوية لايمكن تأجيلها، ولا يمكن أن يُطلب من أي شخص أن يتهاون مع العنصرية وما تولده من عنف وظلم. وهنا تؤكد دولة فلسطين، ومن جديد، إيمانها والتزامها بالقانون الدولي وحل النزاعات بشكلٍ سلمي، والمواصلة في استخدام جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنجاز حق شعبنا في تقرير المصير والحرية وتوفير حياة كريمة خالية من القمع والعنصرية أسوةً بباقي شعوب العالم.

وتابعت: لذا تأتي خطوة تقديم الشكوى كفعلٍ ضروريٍ للدفاع عن النفس وعلى أساس مسؤولية وإلتزام القيادة الفلسطينية بحماية حقوق وحياة شعبنا من العنف والتمييز والعنصرية وغيرها من أشكال انتهاكات القانون الدولي. إن حقوق الشعب الفلسطيني في الكرامة والحياة والحرية هي حقوق طبيعية لا نسمح لأحد بأن يتلاعب بها أو يساوم عليها.

وقالت: لقد اتخذت فلسطين الآن، وبموجب هذه الشكوى، إجراءً إيجابياً وقانونياً وضعت من خلاله المجتمع الدولي والقانون الدولي على المحك، فإما أن يفشل في هذا الاختبار، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على النظام الدولي أجمع، وإما أن يثبت المجتمع الدولي جديته بشأن النظام الدولي والالتزام بالقوانين التي اعتمدها على مدى عقود للحفاظ على السلام والأمن وكفالة الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.