توصلت النيابة العامة الإسرائيلية إلى اتفاق مع الوزير السابق، ستاس مسيجنيكوف، يعترف بموجبه بالاحتيال وخيانة الأمانة، ويقضي عقوبة السجن لمدة 15 شهرًا. ويشار إلى أن الحديث عن الصفقة الثانية في القضية، التي أطلق عليها "242"، جاء بعد فرض عقوبة السجن لمدة ستة شهور، وتم تحويلها إلى خدمة الجمهور، على محاسب المجلس الإقليمي ماطي بنيامين، وإيفي بيليس.

وضمن الصفقة يدفع الوزير السابق غرامة بقيمة 70 ألف شيكل، كما يعترف بأنه عمل من خلال تعارض مصالح أثناء شغله منصب وزير السياحة، بواسطة ميزانية وصلت إلى مليون شيكل في احتفال طلابي في إيلات، عام 2010، وفي المقابل، قدم توصية لمنظمي الاحتفال بتشغيل يوليا روت التي كان على علاقة معها، في إخراج الاحتفال. ووفق لائحة الاتهام، عمل مسيجنيكوف بشكل شخصي من أجل تنظيم الاحتفال بدعم وزارة السياحة، وطالب مدير عام الوزارة بمواصلة إطلاعه على التقدم في الاتصالات الجارية، دون أن يكشف أمام موظفي الوزارة عن طبيعة علاقته مع روت، وحقيقة أن روت تعمل مع شركة "بيليس"، مخرجة الاحتفال، في أعقاب توصيته، وحقيقة أن روت ستتلقى أموالاً مقابل عملها في إخراج الاحتفال.

وتنسب لائحة الاتهام لمسيجنيكوف أنه عمل على الدفع بالمصالح المالية لروت مع شركة "بيليس" ووزارة السياحة، بينما كان يخفي عن الجهات ذات الصلة في الوزارة حقيقة علاقتهما، في تناقض مصالح جوهري. وأعلنت النيابة العامة أن مسيجنيكوف استغل منصبه العام من أجل ترتيب دخل مالي لروت، وبذلك يكون قد ارتكب مخالفة "خيانة الأمانة". ويذكر أن النيابة العامة أعلنت، في أيلول/ سبتمبر 2016، تقديم لوائح اتهام ضد مسيجنيكوف وضد مشتبه فيهم آخرين في القضية، وفي حينها أعلنت أنه مشتبه فيه بارتكاب مخالفة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وحيازة وتعاطي سموم خطيرة، وعرقلة الإجراءات القضائية.

وحوّل مسيجنيكوف أثناء شغله منصب وزير السياحة ميزانية بقيمة مليون شيكل لصالح الاحتفال الطلابي في إيلات، وفي الوقت نفسه طلب من منظمي الاحتفال تشغيل صديقته روت، ولما كان منظمو الاحتفال بحاجة إلى الميزانية، قاموا بتشغيلها ودفعوا لها عشرات آلاف الشواكل. وعلاوة على ذلك، فإن مسيجنيكوف مشتبه في أنه أثناء شغله المنصب وخلال مناسبات رسمية في البلاد وفي الخارج، أرسل أحد مستشاريه لشراء الكوكايين، وتعاطى المخدر أثناء تلك المناسبات. ولكن، بعد التوصل إلى الصفقة، شُطبت هذه التهم من لائحة الاتهام.