أفرجت سلطات العراق عن سكرتيرة نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، رشا الحسيني، بعد أن قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، إسقاط التهم الموجهة إليها، بحسب مؤسسة الكرامة ومقرها جنيف وألقي القبض على رشا الحسيني في 27 ديسمبر/كانون الأول 2011، في إطار موجة من الاعتقالات استهدفت أفرادا يشتبه في ارتباطهم بنائب الرئيس السابق.

قامت قوات الأمن العراقية في الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وآذار/مارس 2012، بالقبض على رشا الحسيني و18 شخصًا آخرًا معظمهم من أفراد حماية الهاشمي. احتجزوا في السر وتعرضوا للتعذيب لإكراههم على الاعتراف، ثم حكم عليهم بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية المركزية في العراق بموجب القانون القمعي لمكافحة الإرهاب لعام 2005.

في أبريل/نيسان 2017، نادى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بالإفراج عنهم بعد توصله بالشكوى التي تقدمت بها الكرامة. كما دعا الفريق الأممي الحكومة العراقية إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعرف الإرهاب بشكل مبهم وفضفاض يفتح الباب أمام التأويلات، ويقضي بعقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم ذات الصلة بالإرهاب.

من عام 2006 إلى عام 2012، عمل طارق الهاشمي نائبًا لرئيس العراق وأصبح من الشخصيات الرئيسية المعارضة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي تعرضت سياساته الطائفية للانتقاد.

في 18 كانون الأول/يناير 2011، هرب الهاشمي من البلاد بعد أن اتهمته الحكومة بالإرهاب، وقضت المحكمة الجنائية المركزية في العراق غيابيًا بإعدامه في العام التالي، بينما ألقي القبض على العاملين معه الذين لبثوا في البلاد.

بعد القبض عليها في 27 كانون الأول/يناير 2011، قضت رشا الحسيني الثلاثة أشهر الأولى من احتجازها في مقر مديرية الأمن العام في بغداد بمعزل تام عن العالم الخارجي تعرضت خلالها للتعذيب الشديد بما في ذلك الاعتداء الجنسي، بغرض الحصول على اعترافاتها المفبركة لاستخدامها كدليل في محاكمتها.

وفي 22 تشرين الأول 2014، حكمت المحكمة الجنائية المركزية على الحسيني بالإعدام بسبب "تقديمها ونقلها لأسلحة لأغراض إرهابية"، دون أن تعير أي اهتمام إلى مزاعم تعرضها للتعذيب، وأصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا يدين الطابع التعسفي لاحتجاز الحسيني وباقي العاملين مع الهاشمي، لأن أحكام الإعدام الصادرة بحق 19 شخصا تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وعلاوة على ذلك، اعتبر أن احتجازهم شكلا من أشكال التمييز لأنهم اعتقلوا جميعا بسبب صلتهم بالهاشمي، نائب الرئيس السابق، وفي 24 تموز/يوليو 2017، قررت المحكمة الجنائية المركزية إسقاط جميع التهم الموجهة ضد رشا الحسيني، لكن الـ 18 شخصا الآخرين ما زالوا محتجزين تعسفًا.

تقول إيناس عصمان ، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق بمؤسسة الكرامة: "على الرغم من ترحيبنا بإطلاق سراح السيدة الحسيني، إلا أننا نذكر بأنه لم يتم تعويضها حتى الآن عن الضرر الذي لحقها"، وتضيف "ولا ينبغي نسيان بقية أفراد فريق طارق الهاشمي، ويجب على السلطات العراقية أن تنفذ فورا قرار الفريق العامل والإفراج عنهم.