أصدرت المحكمة العليا في رام الله أمس الاثنين، قرارها القاضي برد الدعوى موضوعاً، ضد حسن مستشار الرئيس القانوني حسن العوري.

وقال مساعد النائب العام  أحمد البراك لـ'وفا' إن الدعوى المقامة على المستشار العوري ردت من قبل المحكمة العليا لأنها لم ترتكز على أي أساس قانوني.

وأشار البراك  إلى أنه تم استرداد هوية الشخص الذي أقام الدعوى عن طريق قائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي الذي سلمها للنيابة العامة.

وأوضح مساعد النائب العام أن بطاقة هوية المواطن الذي أقام الدعوى لم تكن محتجزة من قبل المستشار القانوني، وأن المستدعى ضده حسن العوري لا علاقة له بالموضوع.