أعلن وزير الاقتصاد الوطني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، عن انطلاق أول مراحل إعمار غزة، متمثلة بتوفير السكن المؤقت للنازحين، وإعادة ترميم المساكن المهدمة.
وقال مصطفى في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في مركز الإعلام الحكومي، إن مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة ستباشر القيام بتنفيذ خطة لتوفير السكن الملائم للعائلات الغزية التي فقدت مساكنها خلال العدوان على غزة.
ويبلغ عدد العائلات التي تعيش حالياً بدون مأوى، قرابة 20 ألف عائلة، تعيش في الوقت الحالي في المدارس ومنازل عائلات مجاورة أو قريبة لها، بحسب تصريح وزير الاقتصاد الوطني.
وأكد خلال المؤتمر، إن الحكومة ستضغط على مؤسسات الأمم المتحدة لتوفير مبلغ يزيد عن 700 مليون دولار أمريكي، "حجم الدعم الإغاثي لسكان غزة بلغ 375 مليون دولار أمريكي، ونحن حالياً سنعمل على مضاعفة هذا الرقم".
واعترف مصطفى بعدم وجود سيطرة فعلية لحكومة التوافق على الميدان، مؤكداً أن لسيطرة حماس على الأرض في قطاع غزة سيؤثر على حجم الدعم الذي ستقدمه الدول المانحة خلال مؤتمر إعمار غزة.
وينطلق مؤتمر الإعمار في الثاني عشر من الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تخوفات بعدم توفير الدعم المالي اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، في حال واصلت حكومة الظل فرض سيطرتها على المؤسسات في غزة.
وقال مصطفى إن إجماعاً محلياً، مدنياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجماع دولي وخاصة من الدول المانحة، حول حكومة التوافق الوطني، ورغبتهم بأن تكون المؤسسة الرسمية العاملة في الأراضي الفلسطينية ككل.
وختم مصطفى حديثه، بالتأكيد على أن الأولولية في إعادة إعمار غزة هي للقطاع الخاص الفلسطيني، "وخاصة القطاع الخاص الفلسطيني في غزة"، رافضاً فكرة أن تقوم مؤسسات إسرائيلية بتزويد غزة بالمواد الخام اللازمة للإعمار.