أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي، أنَّ الوزارة نجحت في إخراج امتحانات الثانوية العامة بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح الثانوية العامة هذا العام كانت أعلى من العام الماضي بنحو 3%، موضحًا أنَّ "التعليم" فتحت باب التظلمات للمتضررين من نتائجهم، قائلًا: "من حق أي طالب التقدم بتظلم حال تضرره من نتيجته في الثانوية العامة".

وأوضح الرافعي في حوار مع "فلسطين اليوم"، أنه في حال تظلم أي طالب ضد نتيجته وقام بالإطلاع على ورقة الإجابة وتم اكتشاف أنَّ له درجات سيتم إعطاءه فورا الدرجات الزائدة وسيتم إرسال كشف رسمي بالدرجات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة عقب إطلاعهم على ورقة الإجابة إلى وزارة التعليم العالي لتسكنهم في الكليات التي يرغبون بالدراسة فيها.

وعن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، أكد الرافعي، أنَّ الوزارة تعمل على تجهيز اللجان ووضع الامتحانات، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، صادق السبت، على نقل أوراق أسئلة الثانوية العامة الدور الثاني بالطائرات الحربية إلى المحافظات الحدودية، موضحا أنَّ وزارتي الداخلية والدفاع لهما دور كبير في إنجاح سير العملية الامتحانية للثانوية العامة دور أول.

وعن محاربة الدروس الخصوصية، قال إنَّ الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أن الدروس الخصوصية ستنتهي في مصر عندما يتحول التعليم إلى التفكير والبحث، موضحًا أنه سيتم الآن العمل على إدخال هذه المفاهيم في المناهج منذ بداية الصف الأول الإعدادي، كما يتم تنفيذ البرنامج العلاجي للقرائية.

وأشار الرافعي، إلى ضرورة رفع كل التقارير بحيادية وشفافية، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بناء على هذه التقارير لضبط العملية التعليمية والقضاء على أي فساد، مشددا على ضرورة متابعة تفعيل لجنة الانضباط الطلابي لضبط العملية التعليمية.

ونوَّه إلى أنه بصدد إصدار قرار برفع رسوم إعادة القيد حتى لا يتغيب الطلاب وتعود إلى المدرسة احترامها، موضحا أن هناك استمارة جديدة لتقييم المعلم تشتمل على عدة معايير ومنها مدى الانضباط في العمل وكيفية مواجهة المشكلات، مؤكدًا أنه سيتم تشكيل لجنة للحماية في المدارس تكون مسئولة عن وضع درجات الحضور والسلوك لإعادة طالب الإعدادي والثانوي إلى المدرسة.

وأبرز أن الوزارة تنفذ مشاريع قومية عدة، ومنها مشروع القرائية، لافتا إلى طرح خطة جذب لتلاميذ المدارس الابتدائية لتنمية مهارات القراءة والكتابة، ومشروع صيانة المدارس على مستوى الجمهورية.

وعن قانون التعليم الجديد، أكد الرافعي، أنه تمت صياغة قانون التعليم بشكل جديد، مشيرًا إلى أنه ستتم مناقشة المعلمين فيه تمهيدًا لعرضه على البرلمان القادم، وذلك لاعتماده، مشيرًا إلى احترام وتقدير الدولة للمعلم لدوره في تربية الأجيال، لافتًا إلى أنَّ المعلم عنصر أساسي للعملية التعليمية، وأنَّ لديه استعداد أن يتخذ أي قرار لصالح المعلمين طالما لا يتعارض مع القانون.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك كيانات لبعض المعلمين لا يمثلون إلا أنفسهم فقط وتحكمهم مصالح شخصية، حاولوا ترويج بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول قانون 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، مؤكدًا أن المعلمين لهم كادر خاص له مزايا أفضل، ودعا الوزير المعلمين للعمل بكل القوة والحماس.