أكَّد الرئيس السابق لنقابة "الموظفين العموميين" في القدس، أحمد العموري، امتلاكه الأوراق الثبوتية التي توضح قانونية النقابة، موضحًا أنها عملت مع حكومات متعاقبة.

وأضاف العموري، لـ"فلسطين اليوم"، أن أعضاء النقابة توجهوا للمحامين وسيتوجهون إلى القضاء والمحكمة العليا للبت في قانونية النقابة، وشرعية عملها، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية الحالية الدكتور رامي الحمد الله جلس مع رئيس النقابة بسام زكارنة وأعضاء النقابـة قبل أن يتم اتخاذ هذا الإجراء الأخير الذي يقضي باعتقال رئيس النقابة ومعين العنساوي وبعض الأعضاء.

وعبّر العموري عن دهشته بشأن شرعية النقابة وقانونيتها، مضيفًا "إذا كانت النقابة غير قانونية فكيف للحكومة أن توقع اتفاقيات معها"، مشيرًا إلى أن النقابة تملك نظامًا داخليًا موقعًا عليه من طرف وزارة "العمل" وأعطيت النقابة تصريحاً لفتح الحساب البنكي، واطلعت على التقرير المالي، مضيفاً أن هناك مراسلات بين النقابة والوزارة.

وأبدى العموري استغرابه من إجراءات الحكومة، نافيا وجود أي خلافات مع الوزراء، مبينا أن النقابة عارضت فقط قرار الحكومة بخصم يوم واحد من الموظفين، الأمر الذي كان القشة التي قصمت ظهر البعير. على حد قوله.

وناشد العموري الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإفراج عن زكارنة وأعضاء النقابة، موضحًا أن أي خلاف من الممكن أن يتم حله عبر الوسائل الصحيحة.