صرّح وزير الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة الفلسطيني، مفيد محمد الحساينة، بأنّ غزة تُعتبر الآن منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة؛ بعد حجم الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على القطاع عبر 50 يومًا.
وأعلن الحساينة، في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، عن خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع الإسكان والطُرقات والأماكن العامة، موضحًا أنّ الخطة بمواعيدها الزمنية ستُعرض على مؤتمر المانحين، وستستغرق عامين لإعادة إعمار غزة في حال دخول مواد البناء وفتح جميع المعابر وإيفاء المانحين بقراراتهم.
وأوضح الحساينة أنّ الحرب الإسرائيلية الثالثة على غزة، جاءت في ظل حالة من الحصار والدمار وأوضاع معيشية صعبة يعيشها أبناء القطاع.
وأكمل أنّه سيتمّ تشكيل لجان مكونة من 400 مهندس موزعة على 70 فرقة تباشر أعمال حصر الأضرار الكُلية في جميع محافظات قطاع غزة.
وأشار  الحساينة إلى أنه تمّ التواصل مع المانحين قبل بدء المؤتمر الخاص بإعمار القطاع، والمنوي عقده في القاهرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، وذلك للبدء في عملية إيواء العائلات المُشردة، والتي بلغت 20000  عائلة دون مأوى، داعيًا إلى ضرورة أنّ يكون هناك تحرك عاجل وسريع لإيواء هذه العائلات.
وصرّح الوزير: "لقد استهدف العدو الإسرائيلي خلال العدوان المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق العامة، وتمّ تدمير البنية التحتيّة والمصانع واستهداف الآمنين، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي دُمّرت بشكل كامل أو بشكل بالغ غير صالح للسكن "20,000" إضافة لقُرابة "40,000" وحدة تدمرت بشكل جزئي متوسط وطفيف, وبلغت القيمة الإجمالية للخسائر جراء هذا العدوان "6-8 مليار دولار أميركي".
وأكد الحساينة أنّ الشرط الأساسي للبدء في عملية الإعمار هي المباشرة بفتح المعابر وإدخال مواد البناء بشكل منتظم؛ حيث أنّ معبر كرم أبو سالم لا يفي بالغرض وستحتاج عملية الإعمار إلى سنوات، إنّ لم تُنظم عملية فتح المعابر كافةً.
وأشار الحساينة إلى أنّ الوزارة بدأت في حصر دقيق لجميع الأضرار في قطاع الإسكان والطرقات، وتصنيف الأضرار لدى السُكان عبر محددات إلى أضرار كلية وجزئية.
وأضاف أنّ الأولوية الآن لتوفير إيجارات سكن للمواطنين المُتضررين كليًا، وتلقت الوزارة وعودًا بتقديم كرافانات لإسكان المتضررين.
وأوضح الحساينة أنّ هناك دعوات لتوفير المال وما يتوفر سيباشرون به عملية الإعمار والأضرار الخاصة بالمباني المدمّرة بشكل كُلي، ومن ثمّ التدرج بالأضرار الخاصة بالمباني المدمّرة بشكل جزئي غير قابل لسكن، وجزئي متوسط بإشراف لجنة مُشكّلة من قِبل حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف أنّ الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الهيئات العاملة في مجال الإعمار خارجيًا وداخليًا وأنّ الاتصالات متواصلة بهدف خدمة جميع أبناء شعبنا.