أكّد مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد "أريج" للأبحاث التطبيقية سهيل خليلية، أنَّ "المخطط الذي نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، الاثنين ، لتوسعة الاستيطان حتى يصل إلى مشارف مدينة بيت لحم، ليس جديدًا".

وأضاف خليلية، أنَّ "هذه الأراضي التي سيتم البناء عليها أعلن في وقت سابق، أنها ستكون أراضي دولة عام 2014، وكان هناك اعتراضات من قبل المواطنين عليها".

وصرح  خليلية لـ"فلسطين اليوم"، بأنَّ "المخطط هو بناء حي استيطاني كامل مكون من 2500 وحدة، وهو شبه جاهز، وينتظر موافقات من جهات رسمية وأمنية".

وأشار إلى أنَّ "هذا المشروع تم تأجيله أكثر من مرة، وتم طرح الموضوع في عام 2009، ومن ثم عام 2011، والآن يتم طرحه مرة أخرى عام 2015".

وبسؤاله عن سبب طرح الموضوع الآن، قال خليلية: "إنَّ الجديد هو الانتخابات الاسرائيلية المقبلة بعد أقل من شهرين، والكل يحاول استرضاء المستوطنين بأي طريقة، لكسب أصواتهم، بالإضافة إلى التوقعات الكبيرة من المهاجرين اليهود الذين سيتم استقبالهم من الخارج، لاسيما من فرنسا ومناطق أخرى في أميركا".
وتابع: "نحن نتوقع خلال 2015 سيتم جلب ما يزيد عن 30 ألف مهاجر يهودي من الخارج، وسيتم محاولة إسكان معظمهم في مستوطنات الضفة الغربية، لاسيما مستوطنة "فرات" المقامة على أراضي جنوب بيت لحم، والتي تقع ضمن تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، وهى أيضًا ضمن ما يسمىّ بالقدس الكبرى بالنسبة للاسرائيلين".

وحول المخصصات المالية لبناء الوحدات الاستيطانية، والتي أعلن أنها ستبلغ 890 ألف شيكل في هذا المخطط، قال خليلية: "يتم إعطاء الموافقات على هذه المبالغ المالية لعمل مخططات توسعية في مستوطنات عديدة في الضفة الغربية ومشاريع مثل شق طرق زراعية وإخلاء معسكرات جيش وتسليمها للمستوطنين للسكن فيها والانتقال إليها".

وأضاف، أنَّ "المخصصات المالية تأتي ضمن الشروط التي تفرضها دولة المستوطنين على الأحزاب اليمينة، ومنها حكومة نتنياهو وغيرها".