أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أنَّ الأحداث التي وقعت أخيرًا في القطاع من تفجيرات متكررة وإحراق سيارات وأحداث قتل، مرتبطة بغياب دور حكومة التوافق الفلسطينية.

وأوضح البزم في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنَّ تلك الأحداث جاءت نتيجة لغياب التواصل من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية الدكتور رامي الحمد الله مع وزارته في غزة، فضلًا عن عدم توفر ميزانية تشغيلية للوزارات في غزة لتمكينها من أداء واجباتها عوضًا عن غياب الأفق السياسي.

وشدَّد البزم على أنَّ وزارته بالرغم من تلك المعيقات فإنها تتابع تلك الأحداث وتمكنت من ملاحقة المتورطين بها والقاء القبض على بعضهم، منوهًا بأنَّ وزارته لن تسمح بعودة الفلتان الأمني الى قطاع غزة ولديها إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع مثل تلك الأحداث في المستقبل.

وبيّن أنَّ وزارته على موعد مع إعلان مهم حول هذه الإجراءات المنوى اتخاذها من أجل الحفاظ على الأمن العام في القطاع و الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلًا.

وأبرز البزم بشأن معابر قطاع غزة، أنَّ قضية المعابر وهي معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون التي تديرها وزارة الداخلية تشكل أزمة حقيقة تعتبر من أشد الأزمات التي يعاني منها المواطنون، موضحًا أن معبر رفح لم يفتح إلا 3 أيام منذ بداية هذا العام.

وأشار الى أنَّ حالة المعابر صعبة للغاية في الوقت الحالي، موضحًا أن وزارة الداخلية في غزة  تبذل جهودًا كبيرة من أجل تسهيل سفر المواطنين، مستدركًا أنها لا نستطيع تقديم الشيء الكافي للمواطنين غير أنَّ ما تعمل عليه فقط هو التسجيل للمواطنين الراغبين بالسفر وترتيب كشوفاتهم لتسهيل عملية سفرهم، لافتًا إلى أنَّ عدد الأيام التي يفتح فيها المعبر غير كافية لسفر عشرات الآلاف من المواطنين الذين يحتاجون للسفر.

ولفت إلى أنَّ لوزارته كادر مهني ومؤهل يعمل على المعابر  ولا يوجد لديها أي مشاكل في إدارة العمل، موضحًا أنه من المفترض أن يكون هناك لجنة لترتيب عمل المعابر "ولكن للأسف انتظرنا طويلًا ولم يتم هذا الأمر وقطاع غزة هو من يدفع ثمن هذه المماطلة".

وحول اتفاقات المعابر التي أبرمت بين حركتي "فتح" و"حماس"، قال "هناك اتفاقات ولكن لا نعرف متى سيتم تطبيقها فعنوان المرحلة الحالية هو إبقاء حالة الحصار والخنق لقطاع".

وعن فتح معبر رفح قريبًا، أكد البزم أنَّه "لا يوجد أي أفق لفتح المعبر ولكن نأمل من الأشقاء المصريين العمل على سرعة فتحه لتخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة".

وأضاف "إنَّ حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر آمنة ومستقرة"، مشددًا على أنها لم تشهد أي خرق للحدود وأن التحركات على جانبي الحدود اعتيادية، بحسب تأكيدات قوات الأمن الوطني.

وتابع حول مزاعم قناة تلفزيونية بتسلل مسلحين من غزة باتجاه مصر، قائلًا إنَّ "القناة التلفزيونية التي قامت بنشر الإشاعة هي ذاتها القناة التي نشرت قبل أيام استشهاد مقاوم فلسطيني في سيناء وهو ما ثبت عدم صحته لاحقًا".

ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية كل الجهات ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل أخبارها، مؤكدًا أنَّ "قوات الأمن الفلسطيني تبسط سيطرتها على الحدود ولا يوجد أي خروقات من الجانب الفلسطيني ولن نسمح بالاقتراب منها أو المس بالأمن المصري".

واستطرد البزم "منذ تشكل حكومة التوافق وتولي رئيس الوزراء رامي الحمد لله لوزارة الداخلية تفاءلنا وجهزنا أنفسنا للتواصل معه ومساعدته لأداء مهامه لما تمثله هذه الوزارة من ملفات شائكة"، مضيفًا "للأسف أصبنا بحالة خيبة أمل جراء عدم قيام الوزير بالتواصل مع الوزارة في غزة وتركت وزارة الداخلية دون تواصل".

وأردف إنَّ قيادة الوزارة في غزة بذلت جهودًا كبيرة من أجل بناء الثقة والتواصل مع الوزير الحمد الله ولكن تلك المحاولات باءت بالفشل ،مضيفاً أنه "الحمد الله" حينما زار قطاع غزة جلسنا معه ووعد خيرًا ولكن لم يفِ بوعوده.

وأشار إلى أنَّ عدم وجود وزير ومرجعية عليا لوزارة الداخلية في غزة يضعها أمام تحديات صعبة وفراغ كبير تحاول قيادة الوزارة من خلال محاورها الثلاث، المؤسسة الامنية والشق المدني وقوات الأمن الوطني، تخطي هذه العقبات، منوهًا بأنَّ عدم وجود وزير يؤدي الى فراغ كبير، فضلًا عن عدم صرف رواتب الموظفين وعدم وجود موازنة تشغيله يحول دون مواصلة العمل بشكله الصحيح في القطاع.

ولفت البزم الى أن الجميع يعلم طبيعة الأزمة الموجودة من حيث التهميش الواضح من قبل حكومة التوافق لقطاع غزة مشيراً الى أن المشكلة ليست مشكلة وزارة الداخلية فقط وإنما هي مشكلة كل الوزارات وهي تمس كل بيت فلسطيني في قطاع غزة.

وقال إنَّ وزارته تدق ناقوس الخطر وتطالب حكومة التوافق بالقيام بواجباتها في قطاع غزة موضحًا أنه ليس المطلوب أن تجري الحكومة زيارات متقطعة الى غزة وإنما المطلوب هو معالجة الملفات العالقة كالمعابر والرواتب وغيرها.

وشدَّد على أنَّ وزارته مستمرة في العمل من أجل التغطية على حجم التقصير ولكن هذا لا يعفي الحكومة من القيام بواجباتها، موضحًا أنَّ وزارة الداخلية تمثل عصب الحكومة الفلسطينية وستبذل جهودًا استثنائية للوفاء لشعبها، قائلًا "إنَّ حالة صمود شعبنا تجعلنا نبذل أكثر من أجل الوفاء لهذا الشعب".