أكّد محلل الشؤون الإسرائيلية توفيق أبو شومر أنّ الانتخابات الإسرائيلية دائمًا تشد انتباه الفلسطينيين بالدرجة الأولى، فيما تشد العالم بالدرجة الثانية، مشيرًا إلى أنّ الساحة الانتخابية الإسرائيلية متفجرة دائمًا، وتتغير في كل لحظة، ولا أحد يستطيع معرفة الأحداث التي ستجري، منوهًا إلى أنّ حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" هما المرشحان القويان في السباق الانتخابي.

وأضاف أبو شمر، في حديث ل"فلسطين اليوم"، أنّ "حزب البيت اليهودي هو الحزب الأول الداعم للاستيطان، أما الليكود فهو الحزب الذي يولي الأمن الإسرائيلي الأولوية، وأكبر دليل على ذلك عملية الاستهداف الأخيرة لعناصر حزب الله، التي عززت من موقفه. لذلك هما حزبان مرشحان بقوة، لاسيما أنهما من الاتجاه نفسه، وهو اليمين المتطرف".

ولفت إلى أنّ "أحزاب اليمين، واليمين المتطرف المتمثلة في البيت اليهودي والليكود وشاس، يشكلون معسكرًا قويًا مقابل معسكر اليسار، المتمثل في حزب العمل، والحزب الجديد على الساحة  الحزبية الإسرائيلية وهو حزب (المعسكر الصهيوني) بزعامة تسيفي ليفني".

واعتبر أبو شومر أنّ "الاتفاق على قائمة عربية واحدة يعد مفاجئة الانتخابات العشرين في الكنيست، لأنه لم يكن أحد يتوقع في إسرائيل أن يتم الاتفاق بين الأحزاب العربية على قائمة موحدة، وهذا سيُحدث قفزة، إذ أنه من الممكن أن تحصل هذه القائمة على 13 أو 14 مقعدًا في الكنيست".

وأكّد أبو شومر أنّ "المقاعد التي ستحصل عليها القائمة العربية، تشكل قوة ضد اليمين لصالح اليسار، فضلاً عن وجود مؤثرات أخرى ضد اليمين، مثل الفضائح الإعلامية، ومنها فضيحة سارة زوجة نتنياهو، المتهمة بإساءة معاملة الخدم لديها".

وأشار إلى أنّ "مثل هذه الفضائح تضعف نتنياهو في الانتخابات، الذي طلب الرحمة، للمرة الأولى، من الإعلام الإسرائيلي، وعدم نشر الفضائح، لاسيما صحيفة يدعوت أحرنوت، التي تعتبر العدو اللدود لنتنياهو".

في شأن حرب جديدة على غزة، رجّح أبو شومر أنَّ "هذا صعب أن يحدث في الوقت الراهن، لاسيما في وجود حكومة موقتة لتسيير الأعمال، لا تستطيع أن تأخذ قرار حرب، وتقلب الطاولة على الجميع".

ونوه إلى أنّ "غزة ليست من الأولويات الإسرائيلية على المدى القريب، لأن التركيز الإسرائيلي ينصب على السلاح النووي الإيراني، ثم بعد ذلك يأتي حزب الله في المرتبة الثانية، تليه حركة حماس، أما تداول شن حرب جديدة على غزة فهو مجرد شائعة، يتم تسويقها".

وعن التهديدات الإسرائيلية للسلطة إذا ما توجهت لمحكمة الجنايات، أكّد أبو شومر أنها "ضمن سلسلة العقوبات التي تمارسها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، لتنفيذ مشروعها الاستراتيجي الأول والأخير، وهو إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة".

وبيّن أنَّ "الضفة الغربية هي إقليم متنازع عليه عند الإسرائيليين، لا يمكن أن يحل إلا بتبادل سكان وأرض، بمعنى أنهم أصبحوا يرغبون في مشروع تبادل سكان وادي عاره، وهم السكان الفلسطينيون منذ عام 1948، واستبدالهم بالكتل الاستيطانية الكبرى، هذا هو المشروع الإسرائيلي في الضفة".