أطلق سراح صانع ومدرب المقاتلين على القنابل في أفغانستان، وزارع الألعام، الذي تم الاشتباه بعضويته في تنظيم "القاعدة " ، من معتقل غوانتانامو. 

واعتقل الرجل المعروف باسم عبيد الله، 37 عاما، في خوست  عام 2002 مع اثنين من أبناء عمومته بعدما داهمت القوات منزله وعثرت على 23 لغما أرضيا  وتعليمات مفصلة حول كيفية استخدامها.

وأطلث سراحه بعد 15 عاما من بقائه وراء القضبان بعدما أفاد مجلس المراجعة الدورية (PBR)ن إن عبيد الله لم تعد لديه أي نية  لإعادة الانخراط في أنشطة إرهابية".

ووفقا لملف اعتقاله، على موقع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نشأ عبيد الله  في خوست، لكنه اضطر إلى الفرار مع عائلته إلى باكستان عندما كان طفلا بعد الغزو السوفياتي. 

وبعد عودته للديار عقب انتهاء الغزو، زعم عبيد الله، إن القائد الشيوعي الذين عاش في منزل عائلته ترك هذه الألغام الأرضية والمتفجرات وراءه، وهذه هي أول مرة يتواصل معهم.
ووفقا للصحيفة، قال عبدالله، في أوائل العشرينات، إنه أجبر على الانضمام إلي جيش حركة "طالبان" وتم إرساله إلي معهد لتدريب خبراء المتفجرات، حيث مكث لمدة يومين قبل أن يلوذ بالفرار. وأضاف أنه حاول تجنب "طالبان" حتى انتهى به المطاف إلى العمل في محل بقالة في بلدته.

وفي عام 2002، أفادت وثائق بأنه تم عرض أموال على عبدالله لزرع الألغام الأرضية في جميع أنحاء المدينة، وتم إعطائه تعليمات حول كيفية تفجيرها عن بعد بواسطة إرهابي معروف. 

و بعد ذلك بوقت قصير، اعتقل عبد الله، في عمر الـ 19 عاما،خلال غارة أمريكية وتم اقتياده إلى الحجز دون محاكمة منذ ذلك الوقت.

وبعد التحقيق معه، اعتبر المحققون التابعون للجيش أن الجزء الأخير من روايته عار من الصحة، قائلين إنه كان مراوغا  عن عمد في إجاباته وتراجع عن أقواله عدة مرات، وتم ربطه بخلية تفجيرية في تنظيم "القاعدة" على الرغم من نفي محاميه لهذه الادعاءات.

 وفي سبتمبر 2008، تمت محاكمته في  محاكمات عسكرية بتهمة التآمر وتقديم الدعم المادي.

وأكدت محاكم الاستئناف، أنه لا يمكن اتهام عبد الله بارتكاب جرائم الحرب في جوانتانامو على الأحداث التي  وقعت قبل عام 2006، ثم أسقطت الحكومة الاتهامات في عام 2011، ولا يزال محاموه يضغطون من أجل الإفراج عنه منذ ذلك الحين.

وظهر عبد الله قبل "مجلس المراجعة" في أبريل، كجزء من محاولة إدارة أوباما إطلاق سراح بعض السجناء المحتجزين دون تهمة في إطار الجهود الرامية إلى إغلاق السجن في كوبا.

وجاء في بيان صحفي على موقع "البنتاغون"، أنه في ظل "فشل عبدالله في تقديم إثبات بشكل كاف للعرض حول أنشطته قبل اعتقاله، لذا فإن "الخطر الذي يمثله المتهم لا يمكن الاستهانة به".

وحسب البيان:"لاحظ المجلس أن المعتقل ليس لديه نية لإعادة الانخراط في أنشطة إرهابية، ولا يتبنى  مشاعر مناهضة للولايات المتحدة التي من شأنها أن تشير إلى أنه ينظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها عدوا له، كما أنه لا المعتقل ولا عائلته لديها أي علاقات مع المتطرفين خارج غوانتانامو".

 وأخذ "المجلس في الاعتبار  رسائل متعدّدة لدعم المعتقل، تشمل الاستعداد لتقديم الدعم المالي والتكافل للمعتقل عند نقله، وجهود المعتقل للاستفادة من فرص التعليم، وأنه يتميز يالقيادة  الإيجابية والبناءة طوال فترة الاعتقال في غوانتانامو"

وفي الوقت الذي لم يوضح قرار إطلاق السراح إلي أين سيذهب عبد الله، لكنه أشار إلي أنه "من الأفضل أن يذهب إلي بلد فيها  برنامج للاندماج وبرنامج للمراقبة القوية، والقدرة على الحفاظ على إنتاجية المعتقل".

 وهناك نحو 80 سجينا ما زالوا محتجزين في غوانتانامو، بما في ذلك 28 تم إطلاق سراحهم.