تنوي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، تأجيل خطة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون الخاص بمشروع قانون الحقوق البريطاني. ويُعتقد أن رئيسة الوزراء قد طلبت من وزيرة العدل ليز تروس إعادة النظر في القانون المقترح.

وكان كاميرون قد تعهد بتقديم مشروع قانون الحقوق قبل الانتخابات العامة عام 2010، قائلاً أن إصداره كبديل لقانون حقوق الإنسان يعد أفضل الطرق لكبح التجاوزات. وقال كاميرون ان مشروع القانون يحدُّ من قدرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على التدخل في القرارات المحلية، مثل ترحيل المجرمين.

ولم يوافق الحزب "الديمقراطي الليبرالي" على المشروع المقترح خلال سنوات التحالف، ولكن تم إحياء مشروع القانون بعد فوز المحافظين بالأغلبية المطلقة في العام الماضي. وينص مشروع القانون على حماية حرية التعبير وافراد القوات المسلحة الذين يخدمون في الخارج.

ومع ذلك، قالت ماي أنها غير راضية عن بعض التفاصيل، بما في ذلك بقاء بريطانيا في المحكمة الاوروبية. وأوضح مدير مكتب ماي، نيك تيموثي في وقت سابق ان مشروع قانون الحقوق سيكون بلا جدوى اذا استمرت بريطانيا تابعة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وكانت ماي قد اعلنت انها لن تسعى الى قطع العلاقات مع المحكمة، والتي تعد كياناً منفصلاً عن الاتحاد الأوروبي