أكدت وزارة العدل الأميركية عدم وجود أي أدلة على تنصت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، على الحملة الانتخابية للرئيس الحالي، دونالد ترامب، في مبنى "ترامب تاور" في مدينة نيويورك، بعد أن ادعى الرئيس ترامب، في مارس / آذار الماضي، من خلال تغريدات على موقع "تويتر"، أن عملية التنصت هذه تمت في أكتوبر / تشرين الأول 2016، دون أن يعزز اتهاماته بأي أدلة. وذكرت تقارير إعلامية أميركية، السبت، أن الوزارة أكدت في وثيقة سلمتها لإحدى محاكم واشنطن أنه لا توجد لديها ولا لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي أي"، الخاضع لها، أي أدلة على صحة اتهامات ترامب

ونفى المتحدث باسم أوباما، كيفن لويس، مزاعم ترامب. وقال، في بيان له: "هناك قاعدة أساسية في إدارة أوباما، وهي أن أي مسؤول في البيت الأبيض لا يتدخل في أي تحقيق مستقل تقوده وزارة العدل، وكجزء من هذه الممارسة لم يأمر الرئيس أوباما ولا أي مسؤول في البيت الأبيض على الإطلاق بمراقبة أي مواطن أميركي، وأي طرح بخلاف ذلك هو ببساطة كاذب". وسببت التغريدات التي نشرها ترامب في وقتها حالة اضطراب كبيرة في الأوساط السياسية.

 واستدعت المحكمة مجموعة "أوفرسايت" للمراقبة لإلزام الحكومة الأميركية بتقديم أي مستندات عن عملية التنصت المزعومة تلك، واستند هذا الإجراء إلى قانون ينص على أن من حق المواطنين، مع بعض الاستثناءات، الحصول على معلومات عن السلطات التنفيذية. وحملت الوثيقة التي سلمتها الوزارة، الجمعة، الرد على هذا الإجراء القضائي الذي قامت به المحكمة.

وقالت شعبة الأمن القومي، التابعة لوزارة العدل، أنها لم تعثر على أي أدلة تثبت مزاعم الرئيس ترامب بأن أوباما تجسس عليه خلال المراحل المتأخرة من حملة الرئاسة، وفي آذار 2017، نشر الرئيس ترامب عددًا كبيرًا من التغريدات النارية، وقيل إن الرئيس يستلهم الادعاءات الواردة في مقالة "بريتبارت" التي ناقشت احتمال حدوث "انقلاب صامت" ضد ترامب، أثناء الانتخابات.

 وأكد نائب مستشار الأمن القومي السابق للاتصالات الاستراتيجية، بن رودس، أن الادعاءات كاذبة ولم يُسمح لأي رئيس من قبل بأن يأمر الجهاز قانونيًا. وقال، ردا على ترامب، في آذار: "هذه القيود وضعت لحماية المواطنين من أمثالك".