أدانت محكمة أسترالية، ثالث أكبر رجل دين في الكنيسة الكاثوليكية (حكومة الفاتيكان)، بتهمة الإعتداء الجنسي على ولدين، في أواخر تسعينات القرن الماضي. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الكاردينال جورج بيل، أُدانته هيئة المحلفين الأسترالية بالإجماع، يوم الثلاثاء الماضي، بالإعتداء جنسيا على صبيين من فرقة "الكورال"، خلال خدمته كرئيس لأساقفة مدينة "ملبورن" في أستراليا.

وتبين أن الرجل البالغ من العمر 77 عاما، والذي يشار إليه في كثير من الأحيان باسم "أمين خزانة" الفاتيكان، أٌدين بعد ثلاثة أيام من المداولات، بأربع تهم تتعلق بالإعتداء الجنسي على طفلين، وأخرى بالأغتصاب. وبذلك أصبح بيل أرفع مسؤول على مر التاريخ في "الفاتيكان"، يحاكم بتهمة الإعتداء الجنسي.، وحين بدأت محاكمته في القضية، صدر أمر يحظر ذكر اسمه في أستراليا.

وأعلن بابا الفاتيكان، فرانسيس، أن الكاردينال بيل لن يكون في حكومته بعد الإعلان عن الحكم في قضية أخرى مطلع هذا العام، ولم يذكر الفاتيكان الاتهامات الموجهة إلى بيل، والتي تعد سببا في مغادرته منصبه، قائلا إنه "حتى الآن لن يتم استبداله".

وحصل الكاردينال بيل على إجازة من منصبه في العام الماضي، مع بدء المحاكمة، وقد تبين أنه أساء إلى الصبيين، أثناء غنائهما في جوقة الكورال (الفرقة الغنائية) في "كاتدرائية القديس باتريك"، في غرفة داخل الكنيسة.

وقالت مصادر إن الإعتداء وقع بعدما قدم بيل خطة تعويضات لضحايا الإعتداء الجنسي المرتكب من قبل رجال دين في أستراليا، وكانت الخطة تحت اسم "استجابة ملبورن"، والتي أقرها في عام 1996.

وكان موقع "ذا ديلي بيست" الأميركي، أول من أعلن عن المحاكمة التي أطلق عليها اسم "محاكمة الكاتدرائية"، وذلك في وقت سابق من هذا العام، بعد صدور حكم هيئة المحلفين، ولكن تم تغيير موعد المحاكمة على الفور.

وكان حكم يوم الثلاثاء، الذي صدر عن محكمة مقاطعة فيكتوريا، هو إعادة محاكمة في القضية الأصلية، وأسفرت عن إدانته. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الثانية في القضية المعروفة باسم "محاكمة السباحين" في مطلع العام المقبل. ومن المتوقع في المحاكمة، سماع أدلة تفيد بأن بيل أساء جنسيا إلى رجلين، حين كانا صبيين يلعبان في حمام سباحة في "بالارات"، فيكتوريا، في سبعينات القرن الماضي.

واستمعت محكمة فيكتوريا، في مارس/ آذار، الى شهادة بيل الذي أنكر مرارا وتكرارا الأتهامات الموجهة إليه. وقد منحه البابا فرانسيس إجازة؛ ليعود إلى أستراليا للدفاع عن نفسه. وواصل القاضي الذي استمع إلى قضية بيل، حظر نشر تفاصيل محاكمة الكاردينال، وكذلك أحكام إدانته التي تنشر في بلاده، هذا الأمر الذي طبقه المدعين العامين، يهدف إلى ضمان منع خطر حقيقي وكبير تتعرض له إدارة العدالة من خلال التحامل عليها.

وسلم بيل جواز سفره إلى الحكومة كجزء من شروط الكفالة، كما لا يسمح له بمغادرة أستراليا. وتم تعيين الكاردينال في منصب سكرتارية أمانة خزانة الفاتيكان (منصب وزير الاقتصاد) في عام 2014، مما جعله ثالث أقوى رجال الدين في روما.

وقبل استدعائه إلى الفاتيكان، شغل بيل منصب رئيس أساقفة سيدني من 2001 إلى 2014، وكان رئيس أساقفة ملبورن من 1996 إلى 2001، وتم ترسيمه في عام 1966، وقدم كونه كاردينال في عام 2003.  

واتهمت شرطة فيكتوريا، بيل، بأرتكاب جرائم إعتداء جنسي، في يونيو/ حزيران، العام الماضي، حين كان في روما. ويمثل المحامي روبرت ريتشير، بيل، والذي قال في مؤتمر صحافي، إنه في الوقت الذي سيعود فيه إلى أستراليا؛ للرد على الاتهامات، كان يتطلع إلى قضاء يوم في المحكمة. وفي ذلك الوقت، قال بيل:" أنا بريء من هذه الاتهامات..إنهم كاذبون."