كدت القيادية السودانية المعارضة مريم المهدي، أن العام الجاري هو "عام للحسم"، وقالت في كلمة ألقتها في دار حزب "الأمة القومي" في "أم درمان" أمس الجمعة،: حالياً "ما في كلام كثير، انتهى عهد الكلام، وهذه السنة اسمها عام الحسم، وستشهد الاثنا عشر شهراً المقبلة نهاية عهد اللعب بالسودان". واعتبرت أن "قرار التغيير بيد أهل السودان وقالت: "القرار بيدنا نحن أهل البلد".

وسخرت مريم مما سمته محاولة "قفل باب السودان أمام مواطنة سودانية تعود إلى بلادها، وبإصدار أمر القبض ضد والدها ورئيس الحزب الصادق المهدي"، مؤكدة عودته في الموعد المحدد، داعية جماهير حزبها ومن سمتهم "حراس أمة السودان" للاستعداد لاستقباله، وحشد الناس لتحقيق ما سمته "السودان الذي يستحقه أهله". وأضافت:  "نحن نعد العدة لاستقبال الحبيب الإمام، وسائرون في طريق السودان الذي نعرفه ونستحقه".

وكانت القيادية البارزة في "حزب الأمة القومي" السوداني المعارض مريم الصادق المهدي، عادت إلى البلاد، بعد ساعات قليلة من إصدار أمر القبض على والدها رئيس الحزب وآخرين حال عودتهم الى السودان، باتهامات "تتعلق بتقويض النظام الدستوري، والتحريض ضد الدولة، وإشاعة الفتن والتجسس"، وتصل عقوبتها للإعدام حالة الإدانة.

من جهتها، انتقدت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله، ما أطلقت عليه تصرفات الأمن للحيلولة دون استقبال القيادية العائدة، ووصفتها بأنها "خوف من امرأة عائدة إلى بلدها"، وتابعت: "ممثلو المعارضة كانوا حضوراً في المطار لاستقبال السيدة مريم، لكنهم لم يمكنوهم من لقائها في المطار".

وأبلغ مصدر بالحزب "الشرق الأوسط" بعيد وصول نجلة المهدي، أن سلطات الأمن لم تتح لمستقبليها ملاقاتها وأخرجتها خفية عبر صالة كبار الزوار، في الوقت الذي كانوا ينتظرونها من بوابة أخرى، ثم أعادوها إلى دارها بسلام. وغادرت المهدي البلاد برفقة والدها الرئيس الحزب قبل عدة أشهر، إلى منفى اختياري في العاصمة المصرية القاهرة، وبعد أن أبعدته السلطات المصرية، اختار العاصمة البريطانية لندن حيث يقيم الآن، ويدير العمل المعارض من هناك.

وقبيل عودة مريم المهدي بساعات أمرت نيابة أمن الدولة بالقبض على الصادق المهدي وآخرين بموجب البـلاغ رقم 2018-175 تحت المواد 21، 25، 26. 50. 51. 53. 63 و66 من القانون الجنائي الخاصة بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد الدولة وإشاعة الفتن والتجسس ونشر الأخبار الكاذبة، والمادة 6-5 من قانون مكافحة الإرهاب، وهي مواد تصل عقوبتها للإعدام حالة الإدانة بها.

ويترأس المهدي إلى جانب حزبه، تحالف "نداء السودان"، ويضم حركات مسلحة وأحزابا

واتهم بيان الحزب جهات في السلطة بتحريك الإجراءات ضد زعيمه أطلق عليها "ترابيس النظام" لعرقلة عودته، وقال: "أكد رئيس حزبنا بنفسه أكثر من مرة بأن تـرابيس النظام ساعون إلى العرقلة، ونشطون في إجراءات كيدية نصبوها مراراً، وكرر أنه غير آبه لتدابيرهم"