وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرًا بالانسحاب من أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم، يحجة أنها أحادية الجانب وغير فعالة.

يأتي ذلك بعد خلاف بسبب حرب روسيا مع جورجيا عام 2008، والتي أعقبتها الدعوة إلى إحالة الجيش الروسي إلى المحكمة الجنائية الدولية (ICC)  بسبب ضرباته الجوية في سورية.

ويستعد الكرملن حاليًا للانسحاب رسميًا من التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة، حيث وقعت روسيا على نظام روما الأساسي عام 2000 لإنشاء محكمة لجرائم الحرب، لكنها لم تصدِّق على المعاهدة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "هذه المحكمة لا ترقى إلى مستوى الآمال المرتبطة بها ولم تعد مستقلة تمامًا"، معتبرة "أنها أحادية الجانب وغير فعالة، بحيث أنها خلال 14 عامًا من العمل اتخذت المحكمة 4 أحكام فقط وأنفقت أكثر من بليون دولار على عملها".

وتقع روسيا تحت ضغوط دولية  بسبب حملتها الجوية على سورية، فيما يتهمها بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولون أميركيون بقصف المدنيين والأهداف المدنية.

وقد نفت روسيا هذه المزاعم، وأوضحت أن المحكمة تجاهلت عدوان "تبليسي" ضد المدنيين في "أوسيتيا الجنوبية" وهي منطقة انفصالية من جورجيا موالية لموسكو.

وفي يناير/ كانون الثاني أمرت المحكمة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم حرب من الجانبين.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه " في ظل هذه الظروف لا يمكن للمرء الحديث عن الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، وقرار الرئيس بوتين عدم المشاركة في النظام الأساسي للمحكمة نهائي، وسيتم سحب التوقيع من الوثيقة".

وجاء هذا القرار بعد 24 ساعة من إدانة لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة روسيا بشأن الانتهاكات في سورية، بما في ذلك التمييز بعد ضم شبه جزيرة القرم 2014.

وسبق أن أعلنت غامبيا الإثنين أنها ستترك المحكمة الجنائية الدولية وهي الخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا وبورندي بالفعل. وبينت كينيا وناميبيا وأوغندا أنها تفكر في الانسحاب منها أيضا.

وتم فتح المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وتضم 124 من الدول الأعضاء، وهي مسؤولة عن التعامل مع حالات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وبعد أن أعلنت الدول الأفريقية الثلاث ترك المحكمة أوضح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن ترك المحكمة يمكن أن يوجه رسالة خاطئة بشأن مدى التزام هذه الدول بالعدالة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية ليست ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية حيث وقع الرئيس السابق بيل كلينتون على "معاهدة روما"، إلا أن جورج دبليو بوش تخلى عنها عام 2002، زاعما أنه سيتم محاكمة الأميركيين محاكمة غير عادلة لأسباب سياسية.