استبعد المرشد الإيراني الأعلى أية الله علي خامنئي الأثنين، عودة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الى الواجهة السياسية وهو المعروف في الغرب بإنكاره المحرقة وتهيديداته المنمقة ضد إسرائيل. ويعني التصريح الذي نقلته وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية بأن الفصيل المتشدد في البلاد يفتقر إلى مرشح جاد لتحدي الرئيس الحالي حسن روحاني خلال انتخابات مايو/ أيار. وأفاد أنصار روحاني رجل الدين المعتدل نسبيًا بأنه من المتوقع على نطاق واسع أن يترشح روحاني لولاية ثانية بعد أن أوضح بيان المرشد الأعلى إمكانية فوزه بسهولة. وذكرت موجان فرجي الصحفية البارزة التي تدعم الإصلاحات عن السيد روحاني قوله إنه " سيتم إعادة انتخابه بالتأكيد".

وأصبح الرئيس الذي انتُخب على أساس برنامج تحسين العلاقات مع الغرب والهروب من العقوبات الاقتصادية، عرضة لتحدي المتشددين في إيران لفشله في الوفاء بعهده، ولا يزال هناك العديد من العقوبات بعد توقيع الصفقة النووية العام الماضي، وذلك بسبب ما تقوله الولايات المتحدة بشأن دعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، وهي الاتهامات التي تنفيها طهران. إلا أن المصارف الأوروبية أو الأميركية لن تمول الأعمال التجارية مع إيران ما دامت العقوبات سارية المفعول ما لم تشهد الخزانة الأميركية على الصفقة كما حصل في العقود الأخيرة مع "ايرباص" و"بوينغ".

واتسمت الفترتان الرئاسيتان للرئيس السابق أحمدي نجاد منذ عام 2005 حتى 2013 بالمواجهة مع القوى العالمية وخاصة الولايات المتحدة، ويعد نجاد محط إعجاب من قبل فقراء الريف لكنه محل احتقار من قبل غالبية الطبقة المتوسطة، حيث نما الفساد بشكل كبير خلال فترة ولايته وهو ما لا يزال يمثل مشكلة حتى اليوم. ويقول الخبراء أن معظم الأرباح من أسعار النفط خلال فترة حكم أحمدي نجاد تم ضخها في أجهزة الدولة أو استثمارها في مشاريع الإسكان الطموحة التي هي حاليًا فارغة في السهول الصحراوية دون مرافق مناسبة أو بنية تحتية للنقل، وكان له الفضل في قطع نظام دعم الدولة المتضخم.

وأدلى خامنئي بهذه التصريحات عن السيد أحمدي نجاد خلال محاضرة له مع طلاب إحدى المدارس الدينية في مكتبه، مستجيبا للشائعات التي تدور في طهران لمدة أسابيع بأنه منع نجاد من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأضاف خامنئي :" جاءني رجل ما وأخبرني أنني طلب من نجاد عدم المشاركة في الانتخابات لصالحه وصالح البلاد، لكني لم أطلب منه عدم المشاركة، ولكن قلت أنه ليس من المستحسن أن يشارك". ومن الناحية التقنية بموجب الدستور يمكن لخامنئي نصح المرشحين المحتملين ولكن لا يمكنه منعهم من الناحية القانونية أو الحكم على مدى صلاحيتهم للرئاسة، وتتم عملية التدقيق رسميا من قبل مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوًا. ويعد بيان خامنئي بمثابة فتوى ويتعذر على  نجاد محاولة شن حملة ضد رغبات المرشد الأعلى، إلا أن موقع Dolat-e Bahar المقرب من أحمدي نجاد ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشح نجاد مرة أخرى، وجاء في الموقع " في حين يشير البعض إلى أن السيد أصدر أمرا، لكنه قال أنه ليس من الملائم"، فيما تبدو فرص ترشحه ضئيلة، وأفاد النائب المحافظ محسن كوكان لموقع Asr-e Iran. " بهذه التصريحات انتهت المناقشة بشأن مشاركة نجاد".