تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، معركة للفوز على أعضاء البرلمان والجمهور في مواجهة حاسمة في مجلس العموم، إذ أظهر استطلاع للرأي أن الرأي العام البريطاني ينقسم بشأن الغارات الجوية السورية التي شاركت فيها بريطانيا السبت الماضي.

ماي تسعى إلى تبرير قرارها
وتعهدت ماي بالذهاب إلى البرلمان لتبرير قرارها بشن عمل عسكري ضد الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، ودعم وزراء كبار الهجوم المحدود، قائلين إنه نجح في تدهور قدرة الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية، ولكن تستعد رئيسة الوزراء لموجة قاسية في مجلس النواب، وسط غضب الأحزاب المعارضة وبعض المحافظين من أنها تحدت دعوات إجراء تصويت في البرلمان قبل شن الضربات، كما أن زعيم حزب العمل جيريمي كوربين، يتعرض أيضا لضغوط شديدة من جانبه بعد أن أعرب عدد من نواب حزب العمل عن إحباطهم لرفضه تقديم الدعم للعمل العسكري تحت أي ظرف من الظروف.
وضاعف الجناح اليساري المخضرم من انتقاداته للغارات السورية اليوم عبر توضيح أنه يعتبرها غير قانونية، وقال إن تبرير الحكومة أنه كان تدبيرا إنسانيا لم يكن كافيا، كما أصر على أنه لن يدعم أبدا أي عمل ضد سورية لم يكن ذا دعم من الأمم المتحدة.

وأشار مؤيدو القرار إلى أن روسيا تملك سلطة استخدام حق النقض ضد القرارات في الأمم المتحدة، وهذا يعني أن فلاديمير بوتين سيكون قادرا على عرقلة سياسة بريطانيا الخارجية.

أسكتلندا ترفض تصرفات ماي
وقالت الوزيرة الأولى الأسكتلندية نيكولا ستورغيون، إن أي إجراء آخر يغير شروط مشاركة القوات البريطانية في سورية يجب أن يُطرح للتصويت في مجلس العموم، مضيفة أنها غير مقتنعة بأن الغارات الجوية تحقق هدف تعزيز السلام، مشيرة في هذه المناسبة إلى أنها تبدو "أكثر علاقة بمواجهة الرئيسين ترامب وبوتين ولا تخص مساعدة عملية السلام في سورية"، موضحة أن استخدام الأسلحة الكيميائية المشتبه به في دوما الأسبوع الماضي كان قاسيا، لكنها حذرت من أن الإجراء الأخير ينطوي على خطر "التصعيد الخطير".

ولفتت "من الواضح أن الساعة لا يمكن إرجاعها إلى ما حدث في نهاية الأسبوع، لكني أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في خيارات للحصول على تأكيد بأنه إذا كان هناك أي إجراء آخر يغير شروط مشاركة القوات البريطانية في سورية، فإن ذلك يجب أن يكون بتصويت في البرلمان، لذا فإن حزبنا يتشاور إذا كان هناك استعداد للقيام بذلك مع أطراف أخرى، سنبحث الخيارات المتاحة لنا".

غالبية البريطانين يرفضون الضربات
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "بريغ" الأحد أن 36٪ من الجمهور يؤيدون الضربات الجوية ضد النظام السوري بسبب الفظائع التي وقعت في دوم، بينما عارضها 40٪، وما يقرب من ستة من أصل عشرة يعتقدون بأنه يجب أن لا يكون هناك المزيد من الضربات الصاروخية ما لم تأخذ السيدة ماي إذن البرلمان، وواحد فقط من بين كل خمسة صوت لصالح رئيسة الوزراء، حيث استخدام صلاحياتها التنفيذية لشن المزيد من الغارات، وفي أخبار أفضل للسيدة ماي، ارتفعت تصنيفاتها الشخصية وهي الآن تفوق السيد كوربين بفارق 13 نقطة.

وقدم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، دفاعا حماسيا عن العمل العسكري اليوم قائلا إن عدم الرد على استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية غير المشروعة كان من شأنه أن يقوض "القيم الحضارية"، ولكن وسط مخاوف من هجمات انتقامية من جانب روسيا، شدد جونسون على أنه لا توجد نية في المشاركة بشكل أعمق في الحرب الأهلية السورية.

مخاوف من ردة فعل روسية إلكترونية
وأثيرت مخاوف من أن ردة الفعل السيبرانية الروسية يمكن أن ترى الخدمات الحيوية بما في ذلك إمدادات المياه وشبكات الغاز والبنوك والمستشفيات ومراقبة الحركة الجوية، وهناك أيضا تكهنات بأنها قد تحاول نشر مواد "كومبرومات" بشأن كبار السياسيين.

وفي حديثه على برنامج "أندرو مار" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية، قال جونسون "عليك اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة، وعندما تنظر إلى ما فعلته روسيا، ليس فقط في هذا البلد، في ساليسبري، والهجمات على محطات التلفزيون، وعلى العمليات الديمقراطية، وعلى البنية التحتية الوطنية، بالطبع يجب أن نكون حذرين للغاية".

ورفض جونسون تأكيد أنه سيكون هناك تصويت بأثر رجعي على العمل العسكري، ومن المرجح أن يتعرض الوزراء لضغوط لنشر رأي الحكومة القانوني الكامل على الضربات، بعد إصدار ملخص أمس.

ولا يُعتقد بأن هناك أي آلية لأحزاب المعارضة للإجبار على القسم في مجلس العموم هذا الأسبوع، لذا فإن الأمر متروك للحكومة فيما إذا كانت ستحتفظ به، ويقال إن نحو 75 شخصا، بينهم أطفال لقوا حتفهم عندما استخدم النظام السوري غاز الكلور وعامل أعصاب  في دوما السبت الماضي.

وبعد أن أمرت بالعمل العسكري لأول مرة منذ دخولها مبنى الحكومة البريطانية، عقدت السيدة ماي  مؤتمرا صحافيا في داوننغ ستريت للإصرار على أن القصف "المحدود والمستهدف" هو "الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله" لوقف استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة.

وانتهى العمل العسكري دون إصابة القوات البريطانية أو أي من القوات الروسية على الأرض.​