يتعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى ضغوطات متزايدة من قبل بعض كبار مساعديه لشؤون الأمن القومي من أجل التصديق على إستخدام القوة العسكرية الأميركية في ليبيـا، ومن ثم فتح جبهة عسكرية أخري لمكافحة تنظيم الدولة الإرهابي.

ولكن الرئيس أوباما الذي يحتاط من الإقدام على التدخل في بلد آخر تقطع أوصالها الحرب الأهلية قد أخبر مساعديه بضرورة مضاعفة مجهوداتهم في المساعدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، في الوقت الذي تعيد فيه وزارة الدفاع الأمريكية ترتيب خياراتها التي من بينها توجيه ضربات جوية أو القيام بمداهمات بواسطة القوات الخاصة أو تقديم المشورة للميليشيات الليبية على الأرض وتقديم الدور الذي تقوم به في الوقت الحالي العمليات الخاصة شرقي سورية. على أن إستخدام التدخل العسكري وإرسال عدد كبير من الجنود الأمريكيين لا يدخل ضمن هذه الخيارات.

ولم يتم حتى الآن حسم المناقشة التي عقدت خلال لقاء السيد أوباما مع مستشاريه الإسبوع الماضي، أو حتي الإستقرار على القيام بتدخل عسكري. وفي حديثٍ لأحد المسئولين رفيعي المستوي في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته، فقد ذكر بأن البيت الأبيض لم يتخذ بعد قراره في هذا الشأن.

ووفقاً لما خرج به المسؤولين هذا الإسبوع داخل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، فقد ارتفع عدد المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإرهابي إلي ما بين  5 آلاف إلى 6500، وهو ما يفوق ضعف تقديرات الحكومة الأخيرة. وبدلاً من السفر إلي العراق أو سورية، فإن العديد من المجندين الجدد في تنظيم الدولة الإرهابي كانوا من شمال إفريقيـا وباقين داخل ليبيـا في معاقل المتشددين بطول ما يزيد عن 150 ميلاً من ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدينة سرت.

وقامت أبرز القيادات في تنظيم الدولة الإرهابي في سورية بإرسال عدداً من أكبر المساعدين إلي ليبيـا من أجل تقديم الدعم في إنشاء فرع للتنظيم يعتبره المسئولين الغرب بأنه أشد الفروع الثمانية للجماعة خطورة. وكانت المهام الإستطلاعية السرية في ليبيـا من جانب فرق العمليـات الخاصة الأمريكية والبريطانية قد زادت خلال الأشهر الأخيرة من أجل تحديد قيادات الميليشيات ورسم شبكاتها لتوجيه ضربات جوية محتملة.

ولايزال المخططون العسكريون في انتظار تلقي الأوامر حول ما إذا كان هناك تدخلاً أمريكياً يشمل استهداف القيادات البارزة و القيام بهجوم واسع النطاق يشمل عدة مواقع أو نشر فرقاً من القوات الخاصة للعمل مع المقاتلين الليبيين الذين تعهدوا بدعم الحكومة الليبية الجديدة. على أن أي إجراء عسكري سوف يكون بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين بحسب ما يقول المسئولين.

وحول أماكن تمركز مقاتلي تنظيم الدولة الإرهابي في ليبيـا وفقاً للتقارير الإخبارية الصادرة عن نيويورك تايمز ، فقد حاولت قوات العمليات الخاصة الأمريكية خلال العام الماضي التقرب إلي الحلفاء الليبيين الذين قد ينضموا إلي حكومة جديدة سعياً نحو مكافحة جماعة داعش. إلا أن القيادات تقول بأنها وجدت نفسها تتعامل مع مجموعات مختلفة من الميليشيات الليبية التي لا تزال لايمكن الإعتماد عليها، فضلاً عن كونها غير خاضعة للمساءلة وتتمتع بسوء تنظيمي وإنقسام حسب المنطقة والقبيلة.

وتساءل فريدريك ويهري الخبير في الشئون الليبية بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والذي يعقد الزيارات كثيراً إلي ليبيـا بشأن الوقت الذي تنتظره الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إلي حين القول بضرورة العمل على الأرض مع الميليشيات أياً كانت.

ففي إجتماع الرئيس أوباما الخميس الماضي بمستشاريه في شئون الأمن القومي لمناقشة تصعيد القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فقد طلب منهم تجهيز التدابير العسكرية اللازمة لمكافحة الميليشيات المتطرفة في ليبيـا، في الوقت الذي لم يحجم فيه المجهودات الدولية للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويكمن التحدي بالنسبة للرئيس باراك أوباما في تجنب الإقدام على حملة كبيرة أخري لمكافحة الإرهاب خلال السنة الأخيرة له في منصب رئيس البيت الأبيض، بينما يخطو خطوات حاسمة أيضاً للحد من ظهور ذراع جديد لتنظيم الدولة الإرهابي، والذي قد يؤدي في حالة تركه دون ردع وفقاً لما يقول المحللين إلي مهاجمة الغرب بما في ذلك الأمريكيين أو المصالح الأمريكية.

ومن جانبه، فقد ذكر وزير الدفاع آشتون كارتر بأن الولايات المتحدة تتطلع إلي مساعدة الليبيين في السيطرة على البلاد من أنفسهم دون تدخل. مضيفاَ بأنهم لا يرغبون أيضاً في أن يصل الوضع لما هو جاري في سورية والعراق، ما يجعلهم يراقبون التطورات عن كثب مع وضع خيارات لما يمكن القيام به في المستقبل.

وفي السياق ذاته، فقد أعرب العشرات من المسئولين في الإستخبارات ومكافحة الإرهاب داخل الولايات المتحدة وبريطانيـا عن بالغ قلقهم تجاه نشاط جماعة داعش في ليبيـا وما تمثله من خطر داهم. في حين قال وزير الخارجية شون كيري الذي تواجد في روما هذا الإسبوع بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإرهابي لابد وأن يكثف من عملياته وتضيق الخناق على الجماعة الإرهابية في ليبيـا الغنية بالنفط من خلال دعم إنشاء حكومة وحدة وطنية هناك.
وتهدف فكرة إنشاء حكومة وحدة وطنية إلي وضع حجر الأساس للغرب من أجل توفير المساعدات الأمنية إلي القيادة الليبية الجديدة. فيما تشمل الخيارات التي تخضع للمناقشة إرسال قوات إيطالية وأوروبية إلي ليبيـا لتأسيس قوة تعمل على تحقيق الإستقرار المحلي وإحياء خطة البنتاغون لتدريب قوات مكافحة الإرهاب الليبية.