أوضح الناشط في مركز معلومات وادي حلوة بسلوان جنوب المسجد الأقصى أحمد قراعين أن اللجنة القُطرية الإسرائيلية عقدت جلسة خاصة يوم الخميس الماضي، لمناقشة الاعتراضات التي قدمت على قرار مصادقة 'اللجنة اللوائية' على مخطط المبنى الاستيطاني "مجمع كدام – عير دافيد- حوض البلدة القديمة"، الذي يقع في ساحة باب المغاربة بمدخل بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وسيصل ارتفاع المبنى الاستيطاني  ليكون مطلا على باحات المسجد الأقصى المبارك، ولا يبعد عنها سوى 10 أمتار فقط، كما سيكون المشروع الاستيطاني الأكبر في العالم لصالح المستوطنين، وتحت حجة البناء السياحي في المنطقة.

أضاف قراعي،ن لمراسل"فلسطين اليوم" أن "الجلسة عقدت في القدس المحتلة، وكان هناك حضور من جمعية "العاد الاستيطانية"، وممثلين عن بلدية الاحتلال في القدس، ورئيس البلدية، وممثل عن السكان الفلسطينين في سلوان، المحامي سامي رشيد، الذي كان ممثًلا قانونيا أمام اللجنة، والحديث عن إقامة مشروع استيطاني ضخم ببناء طوابق تطل على المسجد الأقصى المبارك، ويجلب 10 ملايين سائح سنويًا".

وأكد قراعين "أن المحامي رشيد تحدث للّجنة عن المضايقات والمشاكل التي سيعاني السكان منها بسبب هذا المشروع، فضلًا عن أن منطقة سلوان تعاني من مشاكل في التخطيط والخدمات البلدية، ولكن رئيس بلدية الاحتلال في القدس "نير بركات" تحدث عن وجوب توسيع هذا المشروع ليصل الى مساحة أكثر مما هو مقرر من 16 الف متر مربع، ليجذب عدد سواح أكبر، ولكن من خلال النقاش تبين أن هناك خلل ما في اللجنة، وانسحب أحد أعضاءها بسبب خلافات داخلية، وتم تأجيل جلسة يوم الخميس حتى 28 أيار/ مايو المقبل".

وعن تفاصيل المشروع، أبرز قراعين لمراسل"فلسطين اليوم" أنه  "سيقام على أراضٍ زراعية في سلوان، وهذه الأرض تم مصادرتها وتسريبها بالتزوير عام 2003، وقبل ذلك كانت موقفًا للحافلات السياحية وسكان المنطقة، وقبل عام 1976 كانت أراضٍ مشاع، ومنها وقفية، ومنها أملاكًا خاصة لعائلة"عبدو"،وتم مصادرتها من قبل بلدية الاحتلال عام 1976. وفي عام 2003 تم تسيجها من قبل مجموعة من المستوطنين،  قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع "ساحة باب المغاربة" وهدمت مقبرة إٍسلامية عمرها 1200 سنة، فضلًا عن تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدّعي أنها "آثار الهيكل الثاني"، موضحًا "أن  السكان الفلسطينين توجهوا لبلدية الاحتلال التي لم تقم بأي شيء، وكذلك لسلطة الأثار اإاسرائيلية التي بدورها لم تفعل شيئًا، وتبين في نهاية الأمر أن جمعية "العاد الاستيطانية" بدأت تحفر في الأرض، وزورت الأوراق، وبدأت تعمل في المنطقة على أساس ملكيتها لها تمهيدًا لإقامة هذا المشروع الاستيطاني الضخم".

وأردف قراعين أنه "في عام 2008، تم الإعلان عن مشروع سيقام في قطعة الأرض ذاتها، تحت مسمى "الحدائق الوطنية التلمودية"،  الذي يأتي تحت مظلته سرقة الأراضي الفلسطينية ومصادرتها في محيط المسجد الاقصى. والمشروع الذي تم الأعلان عنه، عبارة عن مبنى سياحي بمساحة 16 ألف متر مربع، ويحمل الرقم الهندسي الهيكلي 13542، وسيكون فيه أماكن لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، وسيتم عرض لما يزعمون أنه " آثار الهيكل الثاني"، الذي هو في الحقيقة  الأعمدة الإسلامية التي هدمت سابقًا، فضلًا عن قاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ومحلات تجارية، ومركز شرطة ومكاتب خاصة لجمعية "العاد الاستيطانية"، وسيكون مؤلفًا من عدة طوابق، وفي الطابق العلوي، بارتفاع أسوار القدس، سيكون فيه مطاعم ومقاهٍٍ،  وهذا المشروع سيؤثر سلبًا على أهل سلوان. وهو مشروع استيطاني بحت، لأن بلدية الاحتلال تكثف، في الوقت الذي تبهرج فيه لهذا المشروع، من إعطاء أوامر هدم للسكان، وخاصة القريبين جدًا على هذا الموقع".

ويشير الناشط في مركز معلومات وادي حلوة بسلوان إلى أن "المشروع لا يبعد عن سور القدس 10 امتار، وسيكون"كالغول"، يأكل المنطقة كلها إذا ما نُفذ، والسائح سيأخذ انطباعًا بأن المنطقة يهودية، إذا ما قام بزيارته، وهو مشروع تهويدي بالدرجة الاولى. ومن المتوقع أن توافق عليه الحكومة الاسرائيلية المقبلة"، موضحًا أنه "تم اختيار موعد المحكمة في 12-3 قبل انتخابات الكنيست، ليستخدم ترويجيًا لكسب اصوات المستوطنين، والحمد لله تبين وجود خلل في اللجنة، وتم تأجيل النظر في تطبيق المشروع حتى نهاية أيار/ مايو المقبل".

ويؤكد قراعين أن  "بلدية الاحتلال تدعي تقديم خدمات للسكان الفلسطينين، وهذا غير صحيح، لأن هناك نقص كبير في المدارس والملاعب ومواقف سيارات والخدمات الأخرى، والأولى للبلدية أن توجد حلول لهذه المشاكل، بدلًا من بناء مشروع استيطاني، سيكون المركز الأول في العالم لخدمة المستوطنين واليهود في المنطقة".