أعلن ائتلاف "إنهاء العنف ضد المرأة" عن الفائزين بجوائزه الافتتاحية، وذلك بعد إطّلاعه على أكثر من 150 مقالًا ومدونًة، موزعين على 7 فئات،  وأوضحت جون سميث رئيسة لجنة التحكيم أن الجوائز تظهر بوضوح سعة الأفق التي تتمتع بها الصحافة المعاصرة في هذا الشأن.

وتم تحديد ميعاد الإعلان عن الجوائز الإعلامية التي يقدمها الائتلاف تحت مسمى جوائز "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات" ليتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتهدف الجوائز إلى التعريف والإشادة بالتقارير التي يحتذي بها والمتعلقة بقضية العنف ضد المراءة في كل منابر النشر، وتم اختيار الفائزين،  لكي يلقوا الضوء على كيفية وأسباب حدوث الاعتداء الذي تتعرض له المرأة، وليظهروا الاحترام والتقدير للضحايا والناجين من تلك المحاولات وليحدثوا تأثيرًا في تشكيل الرأي العام حيال قضية العنف ضد المرأة. 
  وقُسم الفائزين حسب الفئات السبع كالتالي: 

مقالات الرأي: ذهبت إلى لولا أوكولوسي، عن مقالها في صحيفة الغارديان الذي يكشف عن المشكلة المنهجية التي تتعلق بالتحرش الجنسي في مدارس المملكة المتحدة. 
البرامج الإذاعية: ساعة المرأة على راديو بي بي سي 4 لدراسة وبحث القصة في برنامج "زي أرتشرز" التي تتعلق بالسيطرة القهرية والعنف المنزلي. 

المقالة الخاصة:  حصلت عليها سلمى هايدراني، الكاتبة في موقع دي بريف عن جرائم القتل القائمة على الشرف في المملكة المتحدة.
الأخبار: فازت بها راديكا سانغاني في صحيفة الديلى تليغراف لبحث تأثير قانون الإجهاض الحالي في المملكة المتحدة على النساء اللاتي يرغبن في الإجهاض.

الصحافيين الجدد: توجت بها سمارا لينتون، والتي كتبت إلى بلاك بالاد بخصوص السيدات المحتجزات في مركز يارلز وود للاحتجاز، وأيضا عن تجارب الثلاث سيدات أصحاب البشرة السواء فيما يتعلق بالصحة النفسية، والتي وصفها المحكمين بكونها كاتبة موهوبة ولديها مهارات عدة.

 الأفلام الوثائقية: حصل عليها الكشف الذي أعدته قناة أي تي في  من قبل سيمون إيغان وإسيلا هاوكي، حول اللاتي تعرضن إلى انتهاك أو من تم خداعهن، إضافة إلى بحث عقوبة السجن مدى الحياة، كما تناول أيضًا العنف الجنسي ضد الأطفال والذي كتبه سليمينت فرويد. 

المعلقة الخشبية: منحت هذه الجائزة إلى صحيفة الديلي ميل عن مقال الصفحة الكاملة تحت عنوان " فضائح من الواقع تتعلق بإباحية الانتقام: لماذا ترسل الكثير من الفتيات صور حميمة إلى رفقائهن؟"  .

وتزعم المقالة أن الطريقة الوحيدة المأمونة من الإخفاق لتجنب خروج تلك الصور هي عدم السماح للغير بالتقاط تلك الصور من البداية، بينما أمتعض المحكمون مما أسموه بالنفاق العجيب في مقال يطلب من النساء أن لا يسمحوا بالتقاط صور أو مقاطع فيديو عارية لهم بينما منافذ الجريدة الناشرة للمقال على الإنترنت تتاجر بصور سيدات شبه عاريات، مع العلم أن العديد من تلك الصور تم التقاطها دون معرفة أو موافقة أصحاب الصور.

وقالت جون سميث: "للأسف ما يزال هناك نزعة في بعض الأحياء لإعادة استخدام بعض الخرافات بخصوص الاغتصاب والعنف المنزلي، والتي تتضمن أفكار بخصوص السلوك الذي كان يتوجب على الضحية أن يفعله وكأنه يبرر سلوك المنتهك", وأضافت: "توجد بعض الصحافة من الدرجة الأولى لديها القوة أن تعرض وتكشف عن أشكال الانتهاك المبلغ عنها مثل الاتجار في البشر باسم العنف القائم على الشرف".

وتابعت: "أنا سعيدة لأن هذه الجوائز تم ابتكارها لتظهر لنا الصحافيين والمحررين الذين على الرغم من الإجحاف الذي ما يزال موجودًا تجاه الضحايا يبلغون عن العنف ضد المرأة بطريقة تراعي مشاعر الضحايا، وطريقة بناءة وإعلامية وتثقيفية في المقام الأول". ويدعم الصحافيون المطالبات التي تنادي باتخاذ ما يلزم تجاه العنف القائم على الجنس.

ويلفت الاتحاد الدولي للصحافيين من خلال هذه الجوائز انتباه العالم لليوم الذي تخصصه الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال المطالبة برد فعل تجاه تزايد حالات الهجوم على الصحافيات، ويقول إن اتحادات الصحافيين على مستوي العالم أجمع من العاصمة النيبالية كاثماندو حتى العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، سيشاركون في الاجتماعات والمظاهرات والدورات التدريبية والمسيرات السلمية لكي يلقوا الضوء على المشكلة.

ويستشهد الاتحاد الدولي للصحافيين بدراسة حديثة أجراها المعهد الدولي لسلامة الأخبار، أظهرت أن ما يقرب من 65 في المائة من النساء العاملات في مجال الإعلام مررّن بتجارب ترويع أو تهديد أو إيذاء أثناء أدائهّن لأعمالهّن، وما يقارب الربع مررّن بتجربة تعرضّن فيها إلى أعمال العنف الجسدي في العمل.

ويوضح فيليب لورث، رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين: "يبقي العنف ضد المرأة واحدًا من أكثر المخالفات المنتشرة والمتغاضي عنها تجاه حقوق الإنسان، وما زال ينعم مرتكبيها بالإفلات من العقوبة بينما ضحاياهم يواجهون فقدان وظائفهم وتدمير مستقبلهم الوظيفي ولديهم خياران إما الصمت أو الحديث عن الموضوع والمعاناة".

وأضاف أن الاتحاد الدولي للصحافيين سيدعم ويتبنى أي شخص يرغب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم، وسيدعم من يرغبون في التفاوض بخصوص سياسات توفر المزيد من الأمن والحماية، والذين ينظمون الحملات للدفاع عن حقوق السيدات العاملات في المجال الإعلامي لكي يتم احترامهّن.