وافق البرلمان الياباني السبت، على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات من أجل السماح بدخول مئات الآلاف من العمال المهاجرين، في مسعى لمعالجة نقص العمالة.
ويغطي نظام التأشيرات الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان، 14 من المجالات التي تعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.
كانت اليابان تقليديا تعارض الهجرة، ولا تستقبل أي لاجئين، لكنها تكافح حاليا للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.
وقدّمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي، مشروع القانون رغم الانتقادات الشديدة من المعارضة، التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين، وأشارت إلى برنامج تدريب قدمته اليابان لمواطنين من الاقتصادات الناشئة منذ العام 1993، يقول النقاد إنه يعرّضهم للاستغلال كعمالة رخيصة في المصانع ويتركهم يعيشون على هامش المجتمع.
وتقول المعارضة إن هذه المشاكل يمكن أن تتفاقم بسبب وصول مئات الآلاف من العمال الجدد.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن النظام الجديد سيوفر نوعين من التأشيرات، وسيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم لخمسة أعوام أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي.
ويمنح النوع الثاني تأشيرات دخول طويلة الأجل للعمال ذوي المهارات العالية والخبرة، الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضا، على عكس العمال في الفئة الأولى.
ويوجد حاليا نحو 28.1 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقابل 680 ألفا فقط في عام 2012.