أحيت الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، الثلاثاء، الذكرى السنوية الأربعين، لما تسميه "يوم الفاجعة وإعلان المقاومة المسلحة"، في إشارة إلى مواجهات مسلحة بين قوات "الحرس الثوري" الإيراني وأهالي المدن الكردية في غرب إيران، تنفيذا للفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني الأول (الخميني)، وهو ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المعارضين الكرد.

واجتمعت الأحزاب المنضوية في إطار مركز التعاون والتنسيق المشترك الذي يضم جناحي الحزب الديمقراطي وجناحي حزب الكومله في أربيل الثلاثاء، لإحياء ذكرى ما تعتبرها «مجزرة» أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني أعزل وجرى إعدامهم في الشوارع دون محاكمات، بحسب مصادر المعارضة، وذلك على أثر فتوى من الخميني في 20 أغسطس/ آب 1979، تعتبر الأحزاب الكردية التي كانت قد حررت مدنها خلال الانتفاضة الشعبية العارمة ضد نظام الشاه، قوى مرتدة ينبغي تصفيتها والقضاء على أتباعها جميعاً.

وقال محمد صالح قادري، مسؤول دائرة العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مصطفى هجري، إن «الغاية من إحياء هذه الذكرى الأليمة، هي إطلاع العالم على طبيعة تلك المجازر الوحشية، التي اقترفها الحرس الثوري، الذي شكله الخميني بعد نجاح ثورة الشعوب الإيرانية وإطاحتها بنظام الشاه، لتدعيم ركائز نظام الولي الفقيه، وإخضاع الجميع لسطوته، إضافة إلى توجيه رسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن شعبنا سيواصل كفاحه المسلح، ضد هذا النظام الدموي، حتى الانعتاق التام».

وأوضح قادري أن «صمت المجتمع الدولي حيال فتوى الخميني حينها، أتاح للنظام شن حرب إبادة طائفية ضد الأكراد عموماً، لا سيما في إيران ما زالت مشتعلة حتى الآن، وكلفت شعبنا أكثر من 50 ألف قتيل، مقابل 3 أضعاف ذلك في صفوف النظام».

وعن أسباب عدم تحريك دعاوى قضائية، ضد المسؤولين عن تلك المجازر، في المحافل الدولية، قال قادري إن «تشابك المصالح، وعدم توقيع نظام الخميني على المواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حالت دون ذلك على مدى العقود الأربعة الماضية، لكننا ماضون في جهودنا بهذا الاتجاه في الأوساط الدولية حتى تحقيق العدالة، ونمتلك ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تدين النظام ورموزه، المسؤولين عن تلك المجازر التي اقترفت ولا تزال بحق شعبنا تحت تسميات وذرائع دينية وطائفية واهية».

قد يهمك ايضا:

الجبير يرد على احتجاز إيران لإحدى السفن البريطانية قائلًا إنه انتهاك دولي

الحرس الثوري الإيراني يوقف ناقلة نفط أجنبية في الخليج العربي