أكّد فينس كيبل، زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، أن فكرة إجراء استفتاء ثانٍ للموافقة أو رفض شروط مغادرة الاتحاد الأوروبي، التي تضمنها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لا ينبغي أن تكون في حد ذاتها مسألة خلافية، موضحًا أن بريطانيا يمكن أن تجري استفتاءًا ثانيًا للاتحاد الأوروبي قبل عيد الميلاد هذا العام، مما يمنح الوقت لحملة طويلة تستمر 12 أسبوعًا تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل.

أما نيك كليغ فيضع حجة مختلفة نوعا ما، ويقول "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتم طرحه في استفتاء ثانٍ لأن الأشخاص الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم يموتون، لقد مر وقت طويل لدعم لـ بريكست Brexit ولأن أقدم وأكبر الناخبين الذين صوتوا لصالح البريكست قد رحلوا، في حين صوّت الشباب للبقاء في الاتحاد الأوروبي كن الأقل، وقضيتي هي أن الاستفتاء الأول"، وأضاف أنه "يجب علينا المغادرة دون تحديد كيفية ذلك، وفي استفتاء ثانٍ، يجب أن تقول الحكومة في الواقع، ما هي الصفقة التي تفاوضنا عليها، وما الذي يمكن أن يكون أكثر منطقية؟ ماذا يمكن أن يكون أكثر طبيعية؟، أن نكون داخله أو خارجة".

ماي استبعدت استفتاء ثاني على البريكست

واستبعدت ماي استفتاء بريكست الثاني في فبراير/شباط، وفي صيغة مشوشة قالت "نحن نغادر الاتحاد الأوروبي ولا يوجد سؤال بشأن استفتاء ثانٍ أو العودة إلى الوراء وأعتقد أن ذلك مهم، يشعر الناس في المملكة المتحدة بقوة أنه إذا اتخذنا قرارًا، فيجب على الحكومات الحرب من أجل مصلحة المواطن ولا تخطيء، ولكن إذا كان أي شخص سيقول "هذا الخطأ " فلن تكون الحكومة، ولكن بالأحرى الناس الذين يقولون لرئيسة الوزراء إنهم أخطئوا في شروط الخروج التي تفاوضت بشأنها".

وفي الواقع، هناك قضية قوية لإجراء استفتاء ثان منذ 23 يونيو/حزيران 2016، وهو تاريخ الاستفتاء الأول، تعلمنا أشياء قليلة لم نكن نعرفها من قبل، فعلى سبيل المثال، يشعر رؤساء الشركات بالقلق من البيروقراطية التي تضيق الوقت في ملء البيانات الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هذا هو ما سيعني "الحدود الصلبة"، وبالنسبة لفكرة لمؤيدى البريكست أن التكنولوجيا يمكن استخدامها لتجنب هذا، وأصدر جون طومسون الرئيس التنفيذي لشركة HM Revenue and Customs، حكمًا صارخًا عندما مثل أمام لجنة الخزانة، وقال إن تكلفة الأعمال المتعلقة بإدخال خطة جمركية عالية التكنولوجيا ستصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني سنويًا، هذا هو الثمن الباهظ المرعب للدفع.

وعندما طُرح تصويت الاستفتاء، لم يفكروا في الإجراءات المعقدة مثل تجميع السيارات، عندما يتحرك هيكل السيارة على طول خط الإنتاج، يتم وضع المكونات من جميع أنحاء أوروبا في أماكنها المحددة، إذا كان هذا يحدث في مصنع سيارات بريطاني، فإن الكثير من المكونات ستأتي من القارة، إذا كان المصنع على الجانب الآخر من القناة، فسيتم شحن الكثير من الأجزاء البريطانية الصنع، في الواقع، يتخذ أكثر من ثلثي صادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي شكل المدخلات الوسيطة لإنتاج السلع والخدمات النهائية، وبالمثل، تمثل حوالي 55 % من الواردات من الاتحاد الأوروبي منتجات يتم إدراجها في الإنتاج النهائي في المملكة المتحدة، إذا كان كل هذا سيخضع للتخليص الجمركي، فستتوقف سلسلة الإجراءات المعقدة بالكامل.

ولا عجب أن تأثير البريكست سلبي بالفعل على النشاط الاقتصادي، وكما علقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي منظمة اقتصادية حكومية دولية، هذا الأسبوع "من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي متواضعًا عند 1،4 % في 2018 و 1،3 % في عام 2019، بسبب الشكوك المرتفعة بشأن نتيجة المفاوضات، فهذا سيكون هو نصف معدل النمو الذي تشهده بقية أوروبا، لذا فالبريكست ستدين بريطانيا لتقليل النشاط الاقتصادي.

الهجرة لم تعد القضية الأولى

وشيء آخر لم يتحقق في حزيران 2016، هو أن البريطانيين يصبحون تدريجيا أكثر استرخاء حول الهجرة، ويقول روب فورد الأستاذ بجامعة مانشستر، إن "الجمهور أصبح أكثر إيجابية بشأن الهجرة، ويرى عدد أقل بكثير أنه أولوية سياسية رئيسية، ويرى أكثر أنه إيجابي لاقتصاد بريطانيا وثقافتها، والأكثر من ذلك، أن هذا التحول يشهد على نطاق واسع، فهو ليس حالة من الليبراليين الذين "يحتشدون" وراء المهاجرين، في حين أن "Leavers" المشككين من المهاجرين ينتشرون في أعقابهم، يبدو أن التحول الإيجابي في المواقف يحدث عبر الطيف السياسي والاجتماعي "، وقد وجد استطلاع حديث لتتبع "Times / YouGov"، فعلى سبيل المثال، أن الهجرة لم تعد من بين أهم القضايا التي تزعج الأمة، ولكنها احتلت المرتبة الثالثة الآن.

باختصار، نحتاج إلى استفتاء ثانٍ لأننا نعرف الكثير عن مساوئ مغادرة الاتحاد الأوروبي التي قمنا بها عندما طُلب منا أول مرة، علاوة على ذلك ففي مايو لدينا رئيسة وزراء لا تستطيع أن تقرر رأيها بشأن أي شيء، وقد وضعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هذه النقطة بقوة في 17 مايو/أيار "لقد مرت 693 يومًا منذ أن صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي، في 316 آخر، من المقرر أن يصبح هذا القرار حقيقة، ومع ذلك، فإن حكومة تيريزا ماي لم تتوصل بعد إلى اتفاق -سواء مع نفسها أو مع بروكسل - بشأن ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الاقتصادية الجديدة مع القارة، كان هذا هو السؤال الأساسي الذي طرحه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان يجب الإجابة عليه قبل إطلاق المادة 50، وهو ما يعني سحب الحركة، والفشل في القيام بذلك هو شهادة على الانقسامات السياسية والقيادة الضعيفة.

وفي ضوء هذا التشويش والارتباك، ما هو السؤال الذي يجب أن يُطرح في الاستفتاء الثاني؟، ففي استفتاء عام 2016، كان السؤال هل ينبغي أن تظل المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي أم أن تغادر الاتحاد الأوروبي؟ في الواقع، هذه الصيغة كانت ساذجة، لكن في استفتاء ثانٍ، لن يكون هذا الترف متاحًا، يجب أن تكون هناك إشارة إلى شروط فك الارتباط التي تغطي أسئلة حاسمة مثل ما إذا كانت المملكة المتحدة ستظل عضوا في نوع من الاتحاد الجمركي.

يجب إجراء استفتاء جديد لان الكثير من كبار السن الذين وافقوا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يعودوا موجودين.

وقام بيتر كيلنر المعلق السياسي ذو الخبرة والرئيس السابق لـ YouGov، بنشر تقييم أكثر تفاؤلًا بكثير، وهو يعتقد أن الرأي العام يتحرك، فهناك مليون ناخب من حزب العمال الذين أيدوا البريكست قبل عامين لديهم أفكار مختلفة الآن، وإن دراسته لنتائج الاستطلاعات الأخيرة تقنعه بأن أعدادًا كبيرة من الناخبين الأصغر سنًا أصبحت متوفرة، وكذلك أولئك الذين يدعمون حزب العمال في انتخابات العام الماضي، لم يعودوا يعتقدون أن "خروج بريطانيا" من حق بريطانيا فقط، كما يدعم أطروحة نيك كليغ ويجادل بأن آثار التغيرات الديموغرافية منذ الاستفتاء آخذة في التزايد، كما ان الناخبين الأكبر سنا يغادرون ويموتون والأصغر سنا ينضمون إلى الناخبين ويجب معرفة رأى الجميع".

 ويستند السيد كيلنر إلى النتائج التي توصل إليها في أكثر من 23000 ناخب استجوبتهم YouGov منذ بداية العام، واستنتاجه هو أن هناك احتمالًا حقيقيًا بأنه إذا أعطيت الناس الكلمة الأخيرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإنهم سيصوتون للمملكة المتحدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لذا دعونا نجري استفتاءً ثانيًا