تلقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو 500 تقرير تفيد بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأميركية الموردة لها في هجمات تسببت في "أذى غير ضروري للمدنيين في قطاع غزة"، ولكنها فشلت في الامتثال لسياساتها الخاصة والتي تتطلب الشروع بشكل سريع في التحقيق في هذه التقارير، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست".
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الوقائع المقدمة إلى وزارة الخارجية خلال العام الماضي، ترقى إلى انتهاك القوانين الأميركية، والقانون الدولي، وفق المصادر التي تحدثت للصحيفة بشرط عدم ذكر اسمها.
وتلقت الخارجية الأميركية تلك التقارير من كافة أرجاء الحكومة الأميركية، ومنظمات الإغاثة الدولية، ومنظمات غير ربحية، وتقارير إعلامية، وشهود عيان.

وتتضمن التقارير عشرات الصور التي توثق شظايا قنابل أميركية في مواقع قتل فيها أطفال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان اطلعوا على هذه العملية.
وقالت "واشنطن بوست"، إنه وبرغم "دليل الرد على حالات أذى المدنيين"، لدى وزارة الخارجية والذي يوجه المسؤولين لاستكمال التحقيق في هذه الحالات، والتوصية بإجراء في غضون شهرين من بدء التحقيق، إلا أنه لم تصل حالة واحدة حتى إلى مرحلة اتخاذ القرار، وفق ما ذكر مسؤولين سابقين وحاليين للصحيفة.
ولا يزال أكثر من ثلثي تلك الحالات، دون حل، إذ ينتظر جزء كبير منها رداً من الحكومة الإسرائيلية التي تستشيرها وزارة الخارجية للتحقق من ظروف وملابسات كل حالة.

ويقول منتقدون لإمدادات السلاح المتواصلة منذ 13 شهراً والتي تقدمها إدارة بايدن لإسرائيل في حربها على غزة والتي قتلت حتى الآن 43 ألف فلسطيني على الأقل، إن التعامل مع تلك التقارير، هي مثال آخر على عدم رغبة الإدارة الأميركية في محاسبة حليف وثيق، على الكلفة البشرية الهائلة.

صعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من ضغوطها على إسرائيل هذا الأسبوع، لتحسين الأوضاع الإنسانية المزرية للمدنيين في قطاع غزة.
وقال المستشار القانوني والسياسي المتخصص في المساعدات الأميركية وصفقات السلاح بمركز  Civilians in Conflict جون رامينج شابيل: "إنهم يتجاهلون الأدلة على أذى واسع للمدنيين والفظائع، لمواصلة السياسة غير المشروطة لنقل الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "حين يتعلق الأمر بسياسات الأسلحة لإدارة بايدن، فإن كل شيء يبدو رائعاً على الورق، ولكن لا قيمة له في الممارسة حين يتعلق الأمر بإسرائيل".
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على حجم الوقائع الخاضعة للتحقيق.
وقال مسؤول أميركي تحدث بشرط دون ذكر اسمه إن الحكومة تتتبع الوقائع المحالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، وتوجه أسئلة للحكومة الإسرائيلية بشأنها، حتى في الوقائع التي لا تحل.
وقال مايك كايسي، الذي عمل على قضايا غزة في مكتب وزارة الخارجية للشؤون الفلسطينية في القدس، إن بعض كبار المسؤولين أبدوا بشكل روتيني الانطباع بأن هدف مناقشة أي ادعاءات بشأن انتهاكات ترتكبها إسرائيل هو محاولة الوصول لطريقة تظهرها بطريقة أقل سلبية.
وأضاف كايسي الذي استقال في يوليو الماضي: "الأمر يدور حول كيف نجعل هذا الأمر يبدو مقبولاً؟ لا يوجد سؤال بشأن كيف نصل إلى حقيقة هذا الأمر أو ما الذي يحدث هنا؟".

تستعد الهيئات الرقابية بوزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين لنشر نتائج التحقيقات في احتمالات انتهاك القوانين في تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وغالباً ما تجاهل كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية مصداقية المصادر الفلسطينية، وشهادات شهود العيان، والمنظمات غير الحكومية، والروايات الرسمية للسلطة الفلسطينية، وحتى الأمم المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة إن الخارجية الأميركية رفضت نحو ربع الحالات في أول 3 مراحل من التحقيقات، وذلك لأنهم اعتبروها غير ذات مصداقية، أو لأنه لم تكن هناك إشارات لاستخدام أسلحة أميركية.
ووصلت غالبية الوقائع إلى مرحلة "التحقق"، والتي تسأل فيها الحكومة الأميركية الحكومة الإسرائيلية بشأن ما إذا أصدرت تحذيراً، أو لماذا ضربتم مدرسة أو طريقاً آمناً أو منطقة آمنة؟
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين إنه أصبح محبطاً للغاية بسبب عدم متابعة التحقيقات، وقال: "لا يوجد جدول زمني للحصول على ردود بشأن تلك التحقيقات العشوائية".

والثلاثاء، قتلت ضربة إسرائيلية على بيت لاهيا، أكثر من 90 شخصاً بينهم 25 طفلاً، وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "قلقة" بشأن الضحايا بين المدنيين، وأن واشنطن تسعى إلى "توضيح كامل". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "على علم بالتقارير بشأن سقوط مدنيين".
المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين رفض مناقشة التحقيقات الأميركية، أو جهود واشنطن بشأن الحد من الأذى للمدنيين.
ولكنه قال في بيان للصحيفة: "كجزء من التحالف الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، يوجد تواصل عن كثب مع الإدارة الأميركية، بشأن القتال ضد الهجمات الإرهابية على مواطنيها"، وفق قوله.

"فشلت" إدارة الرئيس جو بايدن في الضغط على إسرائيل من خلال مبيعات الأسلحة، التي تشكل رمزاً قوياً لدعم واشنطن لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط.
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بـ"جهود هائلة" لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، وزعم وجود مقاتلي حماس بين المدنيين، كتبرير لشن هجمات على المدارس، والمستشفيات، والمساجد ومخيمات اللاجئين.

وفي وقت سابق من أكتوبر، أرسل وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيين لويد أوستن وأنتوني بلينكن خطاباً إلى الحكومة الإسرائيلية يهدد بلهجة غامضة بـ"عواقب" إذا ما لم تسمح إسرائيل فوراً بدخول المساعدات إلى غزة، حيث قال أطباء ومحللون إن الآلاف يموتون جوعاً.
وفٌسر التحذير بشكل واسع على أنه يعني أن واشنطن قد تنظر في وقف عمليات نقل الأسلحة، ما لم يتحسن الوضع الإنساني بشكل كبير.
وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن التوجه الخاص بتجنب الأذى للمدنيين، أصبح مهملاً بشكل كبير، بعدما تجاهل كبار قيادات الخارجية الأميركية للمصادر غير الإسرائيلية، وعدم رغبتهم في التوقيع على أي إجراء.
وأعرب عدد من المسؤولين الأميركيين والمشرعين الديمقراطيين في الكونجرس عن إحباطهم إزاء ميل الخارجية الأميركية للاعتماد على إسرائيل للتحقق من الادعاءات الموجهة ضدها.