أعلن النائب العام الأسترالي أن امرأة من أديلايد، عاصمة ولاية جنوب أستراليا، صومالية المولد، اتهمت بدعم الإرهاب كانت "موجهة" من قبل الجهاديات، وسوف تصعد  مؤامراتها لتنفذ هجوم حقيقي إذا لم يتم احتجازها. وكانت تلك المرأة والتي تبلغ من العمر 22 عاما قد اعتقلت في أيار/مايو الماضي بعد أن زعمت الشرطة أنها شكلت علاقات مع أعضاء تنظيم "داعش" على الإنترنت وانضمت إلى الجماعة المتطرفة.

وتؤكد وثائق الشرطة الفدرالية الأسترالية المرفوعة لدى محكمة الصلح في أديلايد أن المرأة كانت متطرفة وموجهة من قبل أعضاء تنظيم "داعش" في مومباسا، مدينة كينية، الذين خططوا ونفذوا هجوما في 11 سبتمبر / أيلول 2016. وسجلت أيضا أغنيات الثناء تجاه الجماعة المسلحة في منزلها قبل وقت قصير من اعتقالها. وجاء في تلك الوثائق"نحن نخشى من أن تصاعد أنشطتها من الإنترنت إلى العمل الإرهابي في العالم الحقيقي".

"السبب الوحيد لعدم وجودها في إقليم الدولة الإسلامية كعضو في تنظيم "داعش" هو أن الشرطة منعتها من السفر في يونيو / حزيران 2016." وكانت هذه الرحلة التي شهدت شراء تذكرة ذهاب إلى تركيا قبل أن توقفها الشرطة في المطار، هي السبب الرئيسي الذي دفع  الشرطة إلى رصد تحركاتها. يزعمون أن تلك المرأة، وهي طالبة، بدأت باستخدام "تقنيات تجنب المراقبة" التي تعلمتها من مجموعة النساء اللواتي شنن هجوم مومباسا.

وقتلت النساء اللائي شاركن في هذا الهجوم، استخدمن السكاكين وقنابل البنزين، أثناء قيامهن بالاعتداء.
ويقول النائب العام أنه بعد الهجوم، حصلت امرأة أديلايد على "ولاء لزعيم تنظيم" داعش "في تشرين الأول / أكتوبر 2016. وإذا أدينت بدعم الإرهاب فإن بإمكانها قضاء السنوات العشر المقبلة في السجن، وسوف يسمع طلب تلك المرأة في الخروج  مقابل دفع كفالة بعد ظهر يوم الجمعة.