كشف تحقيق لصحيفة الغارديان البريطانية أن بعض الأشخاص الذين على علاقة رومانسية حقيقية ببعضهم يمنعون من الزواج ويخضعون لفحوصات مذلة ومهينة، كجزء من حملة حكومية على الزيجات غير الحقيقية، وقال الأزواج والمحامون إن مراسم الزفاف يتم اقتحامها لتتمكن وزارة الداخلية من استجواب الأشخاص عن حياتهم الجنسية، كما يشن مسؤولون حملات في الفجر للتأكد ما إذا كان الأزواج يتشاركون السرير نفسه.

وفي أحد الحالات، قيل لزوجين إن علاقتهما لا يمكن أن تكون فعلية لأنهما كانا يرتديان بيجاما أثناء النوم في السرير، وفي حالات أخرى، أعتقل أزواج لشهور، وجهت لهم اتهامات الدخول في علاقة زواج غير حقيقية.
إقرأ أيضــــا: 
جمعيات خيرية بريطانية تدين المملكة المتحدة لرفضها دعم تقرير وفيات غزة

وزادت الحكومة في السنوات الأخيرة من صعوبة زواج المهاجرين في المملكة المتحدة، في جهد يهدف إلى منعهم من الزواج من المواطنين البريطانيين أو مواطني الاتحاد الأوروبي، ليبقوا في بلادهم، ومنذ تغيير القانون في عام 2015، يطلب من المتقدمين إبلاغ وزارة الداخلية، ومعظمهم يتزوج بإذن، كما مُنحت وزارة الداخلية حق تأجيل الزواج إلى 70 يوميا؛ لإتمام إجراء التحقيقات.

وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها الغارديان، أن المتقدمين في عام 2018 أرسلوا 2767 تقرير إلى القسم 24 الذي ينبه السلطات باحتمال حدوث زواج غير حقيقي، بارتفاع 40% عن عام 2014 إذ كان الرقم 2038 تقرير. وقال المحامون إن ما يحدث مع المتقدمين يرجع إلى ثقافة البيئة العدائية.

ومن بين التقارير المقدمة في العام الماضي، تم التحقيق مع 56% منهم، مقارنة بـ58% في عام 2015، ورفضت وزارة الداخلية مشاركة بيانات عدد الزيجات غير الحقيقية التي أكتشفتها.

وفي هذا السياق، قالت ناث غبيكي، من مجموعة محامي ويسلي غريك، إن نهج الحكومة تجاه زواج المهاجرين يحتاج إلى مراجعة كونه جزء من سياسة البيئة العدائية.

وكان الزوجان قاسم، 29 عاما من باكستان، وديبورا، 33 من البرتغال، نائمان في منزلهما، وداهمه 4 مسؤولين في عام 2016، وقالا:" استجوبوا كل منا على أنفراد، وسألوا عن علاقتنا، ومن ثم أعتقلوا قاسم، وبقى في الحجز لـ4 شهور، حتى اقتنعت وزارة الداخلية أن علاقتنا كانت حقيقية."، وقال قاسم:" كنت في حالة صدمة وذعر طوال الوقت الذي مكثت فيه في الحجز.. كان الأمر مهينا جدا فقد دخلت وزارة الداخلية إلى منزلنا وفحصت كل شيء."

وسعى زوجين آخرين للحصول على تصريح للزواج، وقيل لهم إنه لن يتم التحقيق في علاقتهما، إذ فقط سيذهب مسؤولون إلى مراسم زفافهما، وفقا لبيان أصدره محاميهما حصلت عليه صحيفة الغارديان، وأوضح أنه في المراسم استجوب المسؤولون الزوجين على انفراد وسألوا عن حياتهما الجنسية بما في ذلك التفاصيل الدقيقة، وقد رفضت المرأة الإجابة على مثل هذه الأسئلة، ولذلك علقت وزارة الداخلية مراسم الزفاف وأعلنت أن الزواج غير حقيقي، ورغم ما حدث، بقي الزوجان سويا ولم يخبرا الحضور بما حدث، وتظاهرا بأن كل شيء على ما يرام.

قال بوبي فيرمين، من مجموعة محامي دونكان لويز:" يذهب العديد من الأشخاص إلى عملية اللجوء بطريقة غير ممثلة، إذ في الوقت نفسه لا يمكنك العمل، أو الدراسة، وربما لن يتم السماح لك بالزواج، أو ربما سيتم اعتقالك بعد مراسم الزفاف. الأمر يشكل تهديدا."

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية أن الحكومة ركزت على ضمان أن تكون الهجرة العائلية مبنية على أساس العلاقة الحقيقية، مشيرا:" يتم تقديم إرشادات شاملة للمتقدمين بشأن الظروف التي قد تثير الشكوك حول الزواج، مثل بعض السلوكيات والمعلومات التي يعرفها الطرفين عن بعضهم، ومن ثم سيقرر مسؤولي الهجرة ما إذا سيكملوا التحقيق أو لا."
قد يهمــك أيضــــا: 

وزارة الداخلية اللبنانية تُغلق باب تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات في طرابلس

عامل إغاثة بريطاني عالقٌ في سورية بعد أن سحبت المملكة المتحدة جنسيته منه