تحول مقاتلو تنظيم داعش المعتقلون لدى تركيا، إلى ورقة للضغط والابتزاز في يد أنقرة، فيما تخشى الدول الأوروبية أن يعود المتشددون إلى أراضيها بعدما قضوا سنوات طويلة في أرض المعركة، وراكموا تجربة في القتال واستخدام السلاح. ولوح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مؤخرا، بأن تعيد أنقرة، معتقلي تنظيم داعش الإرهابي، إلى بلدانهم، بدءا من يوم الاثنين، في خطوة تصعيدية.

ويأتي القرار التركي ردا على تمسك كل من السلطات البلجيكية والبريطانية، بمحاكمة مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسورية.

وتشير الأرقام إلى أن 1200 معتقلا من مقاتلي داعش يقبعون في سجون تركيا، و20 في المئة من هؤلاء أوروبيون، لكن الدول الأوروبية متشبثة بعدم استقبالهم.

وتلجأ بريطانيا، مثلا، إلى إجراء سحب الجنسية من الإرهابيين، حتى تقطع الطريق على عودتهم من سورية والعراق.

أما فرنسا فتصر على وضع آلية قضائية قادرة على محاكمة جميع المقاتلين الفرنسيين على الأراضي العراقية، بعد نقلهم من سورية، مكتفية باسترجاع نحو مئة من أطفال المقاتلين القابعين في مخيمات الاعتقال.

ودأبت تركيا على التلويح بإعادة المعتقلين "الدواعش" كلما ساءت العلاقة مع العواصم الغربية، وهذا ما حصل، مؤخرا، بعدما أدانت الدول الأوروبية العدوان التركي على شمال شرقي سورية، بذريعة وجود صلات بين وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة في قائمة المنظمات الإرهابية.

ويرى متابعون أن تركيا التي تلقي باللوم على الأوروبيين، هي التي سهلت عبور الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى سورية، عن طريق الحدود المشتركة، بعد الأحداث التي تلت سنة 2011، لكن أنقرة  تصور نفسها، اليوم، بمثابة ضحية للمتشددين، رافضة أن تتحمل مسؤولية الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها.

ورقة ضغط

ويرى الكاتب والباحث السياسي، محمد كلش، أن ما تقوم به تركيا يهدف إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي وابتزازه، لاسيما بعد تنديد الدول الأوروبية بالغزو التركي، شمالي سورية.

وأضاف الباحث، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن أنقرة تلجأ إلى هذه الورقة، لأن الاتفاق الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، لقاء استقبال اللاجئين السوريين، ينتهي في 2019.

وفيما يتعلق بالسؤال الذي يطرح في الوقت الحالي حول ما إذا كانت أنقرة ستمضي قدما في تنفيذ تهديدها لأوروبا، أضاف الباحث أنه لا توجد معلومات حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذ.

وأوضح كلش، أنه بوسع الدول الأوروبية أن تعتقل مقاتلي داعش إذا وصلوا إلى حدودها، أو أن تحاكمهم، وفي سيناريو آخر، قد تعيدهم إلى بغداد، لأن المتشددين لم يعودوا فرنسيين، مثلا، إثر سحب الجنسية منهم، وهناك اليوم، تنسيق بين سبع دول أوروبية وحكومة بغداد، بهذا الشأن.

وفيما يتواصل غموض الموقف الأوروبي من تهديدات أنقرة، يرى كلش أن الأوروبيين يتريثون حتى يعرفوا ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان يطلق تهديدات فعلية أم إن الأمر مجرد خطاب فارغ، لاسيما أن ردا غير محسوب قد يعود بالنفع على الرئيس التركي.

أردوغان يكشف حصيلة المعتقلين من عائلة البغدادي
ويشير الباحث إلى عدم وجود قانون أوروبي موحد للتعامل مع هؤلاء المتشددين، في حال عودتهم، لكنه من المحتمل أن يتواصل اعتقال عناصر داعش لفترة طويلة في العراق، ريثما توضع آلية لمحاكمتهم في الدول الأوروبية.

وقد يهمك أيضًا:

عناصر "داعش" يعلنون اقتراب تشكيل "ولاية الصعيد"

عمليات إعدام وحشية وأوضاع لا تحتمل تصاب ليبيا على يد "داعش"