اعتبر حصار مقهى "ليندت" في مارتن بليس في العاصمة الأسترالية سيدني، "عملًا إرهابيًا"، إلا أن تقرير التحقيق الرسمي بشأن الحادث المأساوي سيحقق فيما إذا كان القاتل "مان هارون مونيس"، تصرف مباشرة باسم "داعش"، ومن المقرر أن تنشر محكمة ولاية نيو ساوث ويلز، التقرير المنتظر بشأن الحادث، الذي وقع في قلب مدينة سيدني، وأسفر عن مقتل اثنين من الرهائن الذين احتجزهم منفذ الهجوم، الأربعاء المقبل.

ومن الواضح أن التقرير المؤلف من 600 صفحة، سوف يحقق في فشل وكالات الكومنولث في تبادل المعلومات الهامة بشأن القاتل مع قوات شرطة نيو ساوث ويلز، وفقًا لموقع " The Courier Mai" ، ومع ذلك، يُعتقد أن التحقيق سيتجنب التطرق إلى ما إذا كان يمكن تفادي المأساة لو عملت الوكالات بطريقة أكثر تماسكًا ومنهجية، ولن تكون أجزاء التقرير متاحة للجمهور، حيث سيتم الإبقاء على غالبية معلومات الاستخبارات الأسترالية سرًا.

وسيقدم التقرير توصيات بشأن التدريب والأسلحة مع المعلومات ذات الصلة لجميع أجهزة الشرطة والوكالات الاتحادية في الولاية، مع تجنب عرض انتقادات الشرطة الاتحادية الأسترالية واسعة النطاق، وستستمر المناقشة بشأن ما إذا كانت الجريمة عملًا متطرفًا أم لا، مع التأكيد على أن التقرير كان مؤكدًا، بغض النظر عن بعض المخاوف بشأن الحالة النفسية لمونيس، ومع ذلك، فإن النتائج لن تربط مباشرة بين مونيس والجهاديين في "داعش". 

ولن يلق اللوم في تلك المأساة على وكالة واحدة، بغض النظر عن حقيقة أن جهاز المخابرات الأسترالي كان يراقب مونيس منذ دخوله البلاد عام 1996، وقد دفعت الحادثة التي شهدت احتجاز رهائن داخل المقهى، إلى تقديم اقتراحات بشأن كيفية إعداد الوكالات بشكل أفضل للهجمات المتطرفة المحلية.

وسيتناول التقرير عائلات الضحايا، مع أقارب الرهائن كاترينا داوسون، 38 عامًا، ومدير مقهى توري جونسون، البالغ من العمر 34 عامًا، ما يسلط الضوء عليهم للمساعدة في حل شكواهم، وكانت داوسون قد قتلت خلال الحصار الذي وقع في 16 ديسمبر / كانون الأول، وكان سبب الوفاة يعود إلي شظايا رصاصة من نيران الشرطة، في هذه النقطة أطلق مونيس النار على جونسون وقتلته، وقد أنهت الشرطة مواجهتها الطويلة مع المسلح الذي كان يطالب بالتحدث إلى رئيس الوزراء النشط آنذاك، توني أبوت.

وكان مونيس قد أقام في أستراليا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وفي تلك الأعوام الـ 18، تم التحقيق معه باستمرار في جرائم متسلسلة من قبل شرطة الولاية، كما قامت وكالات الاستخبارات الأسترالية بالتحقيق مع مونيس، بيد أنه لم تقترح أبدًا أنه يعد تهديدًا إرهابيًا.

ولم يمض وقتًا طويلًا منذ وصوله في تشرين الأول / أكتوبر 1996 إلى نقل مونيس إلى قاعدة بيانات "تنبيه الحركة" التي تحدد المواطنين الذين يشكلون خطرًا على المجتمع، وكان في هذا الوقت قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة الحماية، وبعد فترة وجيزة من حصوله على رخصة حارس الأمن.