كشف تقريرنشرته أحد الصحف البريطانية، أن الحكومة في بريطانيا  أنفقت أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني من الأموال العامة للاعتذار والتعويض عن الملاحقات القضائية من قبل جهاز المخابرات البريطاني لعبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة والمطلوب لدى النائب العام، وزوجته فاطمة بودشار سنة 2004م.

تم الكشف عن المبلغ الكبير لأول مرة من خلال طلب الكشف على حرية المعلومات، والذي يكشف عن المبالغ الضخمة التي كان الوزراء والمسؤولون على استعداد لدفعها أو قاموا بدفعها في وقت كانت فيه المساعدة القانونية مقيدة بشدة، وبعد ثماني سنوات من والإجراءات القانونية ، قدمت تيريزا ماي اعتذارًا غير مسبوق في البرلمان للزوجين على سوء المعاملة الذي تعرضا له، وحصل المحامون الحكومين على مبلغ 4.4 مليون جنيه إسترليني ، بينما حصل محاميو بلحاج وبودشار على 6.9 مليون جنيه إسترليني. وكانت هذة الاموال من الأموال العامة ، وفقا لما اورده التقرير

ويذكر أن بلحاج وبودشار تم احتجازهما  في تايلاند على أيدي ضباط المخابرات المركزية الأميركية في عام 2004 قبل أن يتم نقلهما بشكل سري جواً إلى أحد سجون معمر القذافي ، حيث تعرض بلحاج للتعذيب وحُكم عليه بالإعدام ، وتم إطلاق سراحه بعد ست سنوات ، و كانت فاطمة بودشار حاملا في الشهر الرابع والنصف من الحمل عندما تم اختطافها، تم إطلاق سراحها قبل وقت قصير من الولادة.

وأضاف التقرير أن وثائق الأمن الداخلي الليبي والتي ظهرت بعد عام 2011م، في طرابلس، كشفت عن الدور الذي لعبه ضباط المخابرات البريطانية في القبض على بلحاج وزوجته،  مشيراً إلى تلقي بودشار في نهاية المطاف مبلغ 500000 جينيه إسترليني كتعويض، فيما طالب زوجها باعتذار علني.

ووفقا لمصدر من الإدارة القانونية الحكومية البريطانية فأن التكاليف القانونية المدفوعة للمحامين عن بلحاج بودشار والتي بلغت 6،995،007.23 جنيه إسترليني، لم يتم تقديم أي تفاصيل عنها، لافتاً إلى أنه بعد مفاوضات الحكومة بالخصوص، لم تقم بتقديم تفاصيل المصروفات والرسوم.

وأشار التقرير إلى أن سلسلة القضايا  تضمنت تحديات المراجعة القضائية لقرارات الحكومة واستنتاج هيئة الادعاء الملكي بعدم توجيه الاتهام إلى السير مارك ألين ، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات البريطاني .موضحا أن ألين  قيد حافظ دائمًا على براءته.

و أكد أن القضية رفعت من قبل منظمة الحريات المدنية ريبريف، ناقلا عن نائب مديرها كاتي تايلور قولها أن عبد الحكيم بلحاج وفاطمة بودشار كانوا على استعداد لتسوية الأمر بالاعتذار فقط، إلا أن الحكومة البريطانية قامت بدفع مبالغ فلكية من الأموال العامة.

ولفتت الحكومة أن الأرقام  المدفوعة مرتفعة للغاية لأن القضية ، التي بدأت في عام 2011 ، استمرت لسنوات عديدة.

وادعت أنها تفاوضت إلى حد كبير على الرسوم القانونية المدفوعة ، وأشارت إلى أن الأرقام التي صدرت لم تتضمن إيصالات رسمية توضح التهم التي تم التعويض عنها، و أن التكاليف أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، وأن الحكومة البريطانية كانت قد أكدت أنه نظرا لعدم وجود اعتراف بالمسؤولية القانونية، فمن المرجح أن تدافع عن موقفها في حماية المصلحة العامة في المملكة المتحدة ،وفقا للتقرير

قد يهمك ايضا: 

أليستر بيرت يُوضّح قرار الحكومة البريطانية بحظر "حزب الله"

تيريزا ماي تكشف عن وجود خياريْن بشأن مغادرة أو إلغاء "بريكست"