مرت ثمانية أشهر على اعتقال أكثر من 60 أسيرًا، أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم في الثامن عشر من حزيران/يونيو العام الماضي، وقامت بتشكيل لجنة عسكرية خاصة للنظر في ملفاتهم.

 وأقدمت هذه اللجنة على إعادة الأحكام لأكثر من 25 أسيرًا، من بينهم أسرى محكومين بالسجن المؤبد، وكان آخرهم الأسير سامر المحروم من جنين.

 وكشف مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، أنّ قرار اللجنة بقبول طلب النيابة بإعادة الحكم السابق للأسرى، الذين أعيد اعتقالهم من محرري (صفقة شاليط) هو قرار مجحف، ولا يوجد أيّ مبررات قانونية إطلاقًا له.

 وأضاف بولس أنَّ "على محكمة الاستئناف أن تتدخل جوهريًا في هذه القرارات، إذ لا يعقل أن يكون خيار المحكمة واحد ووحيد، والمتمثل بإعادة الأحكام السابقة بالمدة الكاملة للأسرى المعاد اعتقالهم، وبالتالي يجب أن يكون هناك هامش وحرية  للمحكمة بالتصرف، وأن الاستمرار بالالتزام فيما تطلبه النيابة هو تفكير خاطئ، وغير إنساني، لاسيما أنَّ النيابة لا تقدم لائحة اتهام مكشوفة، ولا بيانات معلومة، وغالب هذه القرارات اعتمدت على تهم ومعلومات سرية".