يخرج في ساعات الصباح، ومع آذان الفجر، هو ورفاقه الأربعة، قاصدين الوقت الذي تتناول الطيور فيه طعامها وشرابها، هو المواطن محمود ياسين (30 عامًا) من محافظة سلفيت، صائد الطيور والأفاعي المعروف في المنطقة.

يقول محمود الذي يعمل نجاراً "أخرج في ساعات الصباح مع رفاقي، ونحمل معنا شبكات مائية وهوائية وشبكات أخرى في الأرض مصنوعة من الخشب أو المعدن، ننصبها في وديان المياه، وعلى الأشجار، أو حتى في الهواء لنمسك بها الطيور، وهذه الشباك من صنعنا نحن".

ويضيف"موسم الصيد يأتي في هذه الأيام، عند وصول الطيور المهاجرة إلينا، مثل طائر "السمن" أخرى تأتي في موسم التين، ومواسم التوت والزيتون"، مؤكدًا أنَّه ورفاقه لا يتجاوز صيدهم عن 40 طائر في جولة الصيد الواحدة، محاولين بذلك ألا يقطعوا هذه الطيور من المنطقة، فهم في الموسم الواحد يصيدون مرتين أو ثلاثة فقط.

واستطرد محمود الذي يصطاد الأفاعي أيضًا ويملك حاليًا 15 أفعى يربيها في مكان عمله، "إذا اصطدنا طيور محلية، نعود ونتركها مثل الطيور البلدية والحمام البري والسود والصفر، وبعد جولة الصيد نبقى في الأرض نفسها، ونشوي هذه الطيور أو نطبخها بشكل معين، لتكون وجبة الغداء لذلك اليوم".

وأكد أنَّهم لا يصطادون بشكل جائر كما يفعل بعض الصيادين، قائلًا "ذهبنا مرة متأخرين ساعة عن موعد الصيد، فوجدنا صيادين آخرين قد نصبوا شباكهم، واصطادوا ما يقارب مائتا طائر".

وعن هذا الموضوع يتحدث المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة مراد المدني، موضحًا "إنَّ المشكلة في موضوع الصيد هو أنَّه ليس هناك أي حس عام تجاه هذا الموضوع، وهذا مطلوب وأهم من موضوع العقاب".

وبيّن المدني أنَّ الإشكالية في موضوع العقاب "هي أنَّ المطبق لدينا حتى الآن هو قانون العقوبات الأردني والعقوبات فيه ليست رادعة، والتي تصل إلى حدود المخالفات البسيطة ما يقارب من 10 إلى 20 دينار، مع أنه ينظم عملية الصيد بطريقة رائعة".

واستأنف المدني "الصيد كفكرة ليست ممنوعة، لكن من يمارس هذه العملية يجب أن يكون صيادًا مرخصًا، ولديه رخصة بمزاولة الصيد، ولديه مجموعة من الشروط يجب أن يتقيّد فيها، فعندما نتحدث عن صيد طائر الحجل مثلًا الذي كان متوفر بكثرة لدينا، على الصياد أن يصطاد في السنة أربع مرات، وفي كل مرة طير واحد فقط، وعملية الصيد مقيدة بأيام، فمثلًا هذا النوع من الطيور مسموح صيده في أيام معينة وغير ذلك فهو ممنوع".

وعن القوانين أيضاً أكد، أنَّ "من القوانين أيضًا ممنوع استخدام أنواع معينة من الشبكات مثل الشبكات الكبيرة التي تصطاد كميات كثيرة، وممنوع استخدام مواد سامة أو منومة، ما يعني أنَّ لدينا شروط كثيرة، وإنْ كان هذا القانون بحاجة إلى تعديل".

وشدَّد المدني على أنَّ المهم في الموضوع أن ينظر المواطن إلى القضية بأنها أسلوب للحفاظ على بيئتنا التي يحاربنا الاحتلال فيها، ويجب أن نواجهه بحمايتها وأن يكون هناك التزام وطني، أفضل من أي عقوبات.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال ينهك البيئة الفلسطينية بشكل ممنهج بالمياه العادمة والمصانع التي تطلق ملوثات في الهواء، والمستوطنات، والنفايات الصلبة والخطرة، وتحويل المحميات إلى التي تسكنها هذه الحيوانات إلى أماكن صناعية، وإطلاق الخنازير في الأرض، هذه الخنازير الغريبة عن البيئة الفلسطينية والمضرة بها، والتي اعتدت على الحيوانات البرية وعلى المحاصيل الزراعية.

وعن دور المؤسسة القضائية أوضح المدني، أنَّ القضاء لا ينظر في الأمور حتى يقدم لديه شكوى، وهذا دور المواطنين والمؤسسات الأهلية والمحلية في تحريك هذه القضايا أمام المؤسسات القضائية.