صرّح وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، حسن علوي، إنه تمَّ إصدار نحو 5000 جواز سفر لأهالي قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى ازدياد عدد الطلبات الواردة من القطاع لاستصدار جوازات سفر بشكل غير مسبوق.
وأضاف في حديث لصحيفة "الأيام" المحليّة: "هناك ازدياد ملحوظ وغير طبيعي في عدد معاملات جواز السفر من محافظات غزة، ويجب على كافة المسؤولين التنبه لهذا الموضوع، هناك آلاف المعاملات من القطاع لدينا حاليًا، وهناك زيادة غير اعتيادية في عددها، بالتالي ينبغي التوقف عند هذه المسألة مليًا".
وأوضح أنَّ وزارة الداخلية تواجه إشكاليات عديدة بعملها في غزة، مبينًا أنه رغم توقيع "اتفاق الشاطئ"، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، إلا أنه لم يطرأ أي تقدم على صعيد عودة الوزارة لمزاولة نشاطها بشكل اعتيادي، كما كان عليه الوضع قبل الانقسام.
وأضاف: "نتعامل مع القطاع على أنه جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، وليس من باب المنة أو الصدقة، وقد حاولنا بناء على تعليمات من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أنَّ نقترب أكثر، وأنَّ نلامس المشاكل الحقيقية التي يواجهها المواطن الغزي قدر الإمكان، لذا عملنا مؤخرًا على تشكيل لجنة مكونة من أربعة أشخاص من القطاع، لمتابعة موضوع جوازات السفر".
وأوضح أنَّ اثنين من أعضاء اللجنة هما من العاملين في الوزارة حاليَا، بينما الآخرين من الموظفين القدامى الممنوعين من العمل من حركة حماس، علمًا أنَّ كليهما مدير عام في الوزارة، ويتلقى راتبه من السلطة الوطنية على هذا الأساس، وإنَّ قرار تشكيل اللجنة جاء بعد استمزاج آراء كافة الأطراف المعنية في القطاع، ومن ضمنها حركة حماس.
وبيّن أنّ أحد المسؤولين فيما يعرف بـ"وزارة الداخلية" المحسوبة على حركة حماس، رفض تفعيل عمل اللجنة تحت ذريعة أنَّ الموظفين "القديمين" المقترحين لعضوية اللجنة مستنكفان عن العمل.
مضيفًا: "كنت أعلق آمالًا على اللجنة لتولي الخطوة الأولى نحو عودة الأمور إلى مجاريها في الوزارة بقطاع غزة، وللأسف تدخل كثير من الناس لمحاولة حلحلة الأمور، لكن حتى الآن فإنَّ اللجنة ممنوعة من ممارسة عملها، مؤكدًا أنَّ تشكيل اللجنة لم يأت اعتباطًا، بلّ لمحاولة تذليل وتجاوز بعض الإشكاليات، مثل مسألة جرحى العدوان على غزة".
وأضاف: "الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لإعفاء جرحى الحرب من رسوم استصدار الجواز، بالتالي فحتى يتحقق ذلك وللتأكد من هوية المستفيدين من القرار، يجب أنَّ يتمكن موظفو الوزارة من مزاولة عملهم، للتيقن من الأوراق والمعاملات المقدمة إليهم بهذا الصدد، لكن للأسف لم يتغير شيء على عملنا".
وتابع: "نستقبل المعاملات من القطاع عبر وسطاء، ولا يمكن أنَّ تصدر أي جوازات من القطاع، ما لم تأخذ حكومة الوفاق دورها الرسمي، فجواز السفر الصادر عنا يمثل الشعب الفلسطيني، ولا مجال للتلاعب بصدقيته".
وصرّح: "المشكلة ليست أين يصدر الجواز، فمثلاً وعلى مدار 10 سنوات كانت تصدر الجوازات من القطاع، وكان المواطن ينتظر نحو أسبوعين للحصول على جوازه".
وبيّن أنّ الوزارة قد استكملت الاستعدادات اللازمة كافةً للانتقال إلى نظام الجوازات الدولي، المعروف باسم "بيومتريك".
وبيّن أنَّ "البيومتريك" متطلب دولي ويسهل دخول المواطنين إلى الكثير من الدول، عدا أنه متطلب وطني في الوقت نفسه،مضيفًا: "وقد قطعنا خطوات على طريق أنَّ نكون جزءً من النظام الدولي، لكننا لا نطمح إلى أنَّ نكون أول من يطبقه في المنطقة"، وأكد: "لن نطبق البيومتريك دون تغيير على بنية الجواز، ليكون باسم دولة فلسطين، ونكون أحرارًا في إصدار الجواز الذي نريد".
وأوضح أنه كان بحث مسألة نظام "بيومتريك" خلال زيارة أجراها لفرنسا مؤخرًا، مضيفًا: "النظام لدينا شبه جاهز".
وأشار إلى أنَّ الانتقال إلى "بيومتريك" أمر حتمي مستقبلاً باعتباره متطلبًا دوليًا، ولا تملك أيّة جهة تعطيل هذا الأمر، متى ما اتخذ قرار بهذا الشأن.