أعلنت وكالة الأمن القومي الأميركية أنها توقفت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.. مشيرة إلى أنها ستحتفظ بالبيانات الموجودة حتى انتهاء الدعاوى المتعلقة بها.

وقال مكتب مدير الأمن القومي في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إتلاف البيانات "بأسرع ما يمكن" وفق قانون "يو إس إيه فريدوم آكت" الذي صوت عليه الكونغرس بداية يونيو/حزيران، نقلاً عن وال.

وأشار إلى أن الوكالة ستحتفظ بالبيانات "حتى يتم حل الدعاوى المدنية المتعلقة بالبرنامج أو إلى أن تعفي المحاكم المعنية وكالة الأمن القومي من هذه المهمة".

وينص القانون الجديد على منع وكالة الأمن القومي الأميركية من جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية وأي أرقام هاتف وتواريخ الاتصالات وأوقاتها بين ملايين الأمريكيين غير المرتبطين بالإرهاب، غير أنه لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات أو تسجيلها.

ويعطي القانون شركات الاتصالات حق تخزين البيانات بحيث لا تستطيع السلطات الوصول إليها إلا بمذكرة تفتيش صادرة عن محكمة سرية لمكافحة الإرهاب، تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب، وهو ما سيُفقد إلى حد ما مضمون القانون كونه لا يوضح الجهة التي ستتبع لها هذه "المحكمة السرية" ولا الأساس الذي ستستند إليه في إصدار مذكرات التفتيش.

وكان إدوارد سنودن الموظف السابق مع وكالة الأمن القومي سرب آلاف الوثائق التي تكشف قيام الوكالة بجمع بيانات الاتصالات على نطاق واسع ما أثار استنكارا كبيرا داخل الولايات المتحدة وخارجها.